(۱۳
القَدِيمَةِ ، والتُّلُولِ ، وجُدْرَانِ الجَاهِلِيَّةِ ، وقُبُورِهم . فهذا فيه الخُمْسُ بغيرِ خلاف ، سوى ما ذَكَرْنَاهُ . ولو وَجَدَهُ فى هذه الأَرْضِ على وَجْهِها ، أو في طَرِيقِ غيرِ مَسْلُوكٍ ، أو قَرْيَةٍ خَرَابٍ ، فهو كذلك في الحُكْمِ ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سُئِلَ رسولُ الله الله عن اللقَطَةِ ؟ فقال : مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَأْتِي ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ، فَعَرِّفُهَا سَنَةٌ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها ، وإِلَّا فَلَكَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِى طَرِيقِ مَأْتِي ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ، فَفِيهِ وفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۱۲) . القسم الثانى ، أن يَجِدَهُ في مِلْكِهِ المُنْتَقِل إليه ، فهو له في ( إحْدَى الرِّوايتين (١٣) ؛ لأنَّه مالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عليه في الإسلام ، فكان لِمَنْ ظَهر عليه كالغنائم ، ولأنَّ الزَّكَانَ لا يُمْلَكُ بمِلْكِ الْأَرْضِ ، لأنَّه مُودَع فيها ، وإنَّما يُمْلَكُ بالظهور عليه ، وهذا قد ظهر عليه ، فَوَجَبَ أَن يَمْلِكُهُ . والرِّوَايَةُ الثانيةُ ، هو لِلْمَالِكِ قبلَه إن اعْتَرَفَ به ، وإن لم يَعْتَرِفُ به فهو للذي قَبْلَه كذلك إلى أَوَّلِ مَالِكٍ . وهذا مذهبُ الشَّافِعِيُّ ؛ لأنَّه كانت يَدُهُ على الدَّارِ ، فكانت على ما فيها . وإن انْتَقَلَتِ الدَّارُ بالمِيرَاثِ ، حُكِمَ بأنَّه ميراث ، فإن اتَّفَقَ الوَرَثَةُ على أنَّه لم يَكُنْ لِمَوْرُوثِهم ، فهو لأوَّلِ مَالِكٍ ، فإنْ لم يُعْرَفُ أَوَّلُ مَالِكٍ ، فهو كالمالِ الصَّائِعِ الذى لا يُعْرَفُ له مَالِكٌ . والأوّلُ أَصَحُ ، إن شاءَ الله تعالى ؛ لأَنَّ الرِّكَانَ لا يُمْلَكُ بمِلْكِ الدَّارِ ، لأنَّه ليس من أجزائها وإنَّما هو مُودَع فيها ، فيُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ المُبَاحَاتِ من الحشيش والحَطَبِ والصَّيْدِ يَجِدُه في أَرْضِ غَيْرِه ، فَيَأْخُذُه ، فيكونُ أَحَقَّ به ، لكن إن ادَّعَى المالِكُ الذى / انْتَقَلَ المُلْكُ عنه أنَّه له ، فالقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأنَّ يَدَهُ كانت ١٣٥/٣ظ عليه ، لكونها (١٤) على مَحِلِّه ، وإن لم يَدَّعِه ، فهو لِوَاحِدِه . وإِن اخْتَلَفَ الوَرَثَةُ
،
(۱۲) في : باب المعدن ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٣٣
كما أخرجه أبو داود ، في : كتاب اللقطة أبى داود ۱ / ۳۹۷ . والإمام أحمد ، في : المسند ستن
۲۰۳ ، ۱۸۶ ، ۱۸۰ / ۲
(۱۳-۱۳) في م : ( أحد الوجهين ) (١٤) في الأصل ، ب : « بكونها »
الجزء 04 — ص ٢٣٣