المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١١

السَّقْفِ مُسْتَهْلَكًا لا يَجْتَمِعُ (١٠) منه شيءٌ ، لم تَحْرُم اسْتِدَامَتُه ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ في إتلافه وإزالته ، ولا زَكَاةَ فيه ؛ لأَنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ وإن لم تَذْهَبْ مَالِيَّتُهُ ، ولم يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا ، حَرُمَت اسْتِدَامَتُه . وقد بَلَغَنَا أَنَّ عمر بن عبد العزيز لمَّا وَلِيَ ، أَرادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ممَّا مُومَ من الذَّهَبِ ، فَقِيلَ له : إِنَّه لا يَجْتَمِعُ منه شيءٌ . فتَرَكَهُ . ولا يجوز تَحْلِيَةُ المَصاحِفِ ولا المَحَارِيب ، ولا اتِّخَاذُ قَنَادِيلَ من لأنه ليس ? الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ لأنَّها بِمَنْزِلَةِ الآنية . وإن وَقَفَها على مَسْجِدٍ أَو نَحْوِه لم يَصِحٌ ولا مَعْرُوفِ ، ويكون ذلك بمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ ، فيُكْسَرُ ويُصْرَفُ في مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ وعِمَارَتِه . وكذلك إن حبَّسَ الرَّجُلُ فَرَسًا له لِجَامٌ مُفَضَّضٌ وقد قال أحمدُ : في الرَّجُلِ يَقِفُ فَرَسًا في سَبِيلِ اللهِ ، ومعه لِجَامٌ مُفَضَّضٌ : فهو على ما وقفه ، وإن بيعَتِ الفِضَّةُ من الشرج واللجامِ وجُعِلَتْ (١١) في وَقْف مِثْلِه فهو أحَبُّ إِلَيَّ ؛ لأنَّ الفِضَّةَ لا يُنْتَفَعُ بها ، ولَعَلَّهُ يَشْتَرِى بذلك سَرْحًا وَلِجَامًا ، فَيَكُونُ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قِيلَ : فَتُبَاعُ الفِضَّةُ ، ويُنفِقُ على الفَرَسِ ؟ قال : نعم ، وهذا يَدُلُّ على إباحَةِ حِلْيَةِ السَّرْج واللّجَامِ بالفِضَّةِ ، لولا ذلك لما قال : هو على ما ١٣٤/٣ظ وَقَفَ . وهذا لأنَّ العادَةَ جَارِيَةٌ به ، فأشبَهَ حِلْيَةَ المِنْطَقَةِ . وإذا قلنا بِتَحْرِيمِهَا / فصار بحيثُ لا يَجْتَمِعُ ) شيءٌ ، لم يَحْرُمُ اسْتِدَامَتُه ، كقَوْلِنَا في تَمْوِيهِ السَّقْف ، وأباحَ القاضى عِلَاقَةَ المُصْحَفِ ذَهَبًا أو فِضَةً لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً . وليس بِجَيِّد ؛ لأنَّ حِلْيَة المَرْأَةِ ما لَبِسَتْهُ ، وتَحَلَّتْ به في بَدَنِها أو ثيابها ، وما عَدَاهُ فَحُكْمُه حُكْمُ الأوانى ، لا يُباحُ لِلنِّسَاءِ منه إلَّا ما أُبِيحَ لِلرِّجال . ولو أبِيحَ لها ذلك لأبيحَ عِلَاقَةُ الأَوَانِى والأدْرَاج ونحوهما . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيل (۱۲) منه (۱۰) في الأصل ، ب : « يجمع (۱۱) سقطت واو العطف من : ا ، م . (١٢) في الأصل ، ب : ( يتجمع ) .
الجزء 04 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.