قِطْنِيَّة ؛ ويُجْمَعُ أيضا قَطَانِيّ . قال أبو عُبَيْد (٤) : هي صُنُوفُ الحُبُوبِ ، من العَدَسِ ، والحِمَّص ، والأرز ، والجُليَّانِ ، والجُلْجُلَانِ () - يَعْنِي السَّمْسِمَ - وَزَادَ غَيْرُه : الدُّحْنَ ، واللوبيا ، والفُول ، والماس . وسُمِّيَتْ قِطْنِيَّة ، فِعْلِيَّة ، من قَطَنَ يَقْظُنُ في البَيْتِ ، أى يَمْكُتُ فيه . ولا خِلافَ بين أَهْلِ العِلْمِ ، في غير الحُبُوبِ والأثمان (٦) ، أنَّه لا يُضَمُّ جِنْسٌ إلى جِنْسِ آخَرَ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ . فالماشِيَةُ ثَلَاثَةُ أجْنَاسِ : الإِبل ، والبَقَرُ ، والعَنَمُ ، لا يُضَمُّ جِنْسٌ منها إلى آخَرَ . والثَّمَارُ لا يُضَمُّ جنس إلى غَيْرِه ، فلا يُضَمُّ التَّمْرُ إلى الزَّبيب ، ولا إلى اللَّوْزِ ، والفُسْتُقِ ، ولا يُضَم شيءٌ من هذه إلى غَيْرِه ، ولا تُضَمُّ الأَثْمَانُ () إلى شيء من السَّائِمَةِ ، ولا من الحُبُوبِ والثَّمَارِ . ولا خلاف بينهم ، فى أنَّ أَنْوَاعَ الأَجْنَاسِ يُضَمَّ بَعْضُها إِلى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ . ولا نعلم بينهم / أيضا خلافًا فى أنَّ العُرُوضَ تُضَمُّ إِلى الأَثْمَانِ ، وَتُضَمُّ الأَثْمَانُ إليها ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَضُمُّها إِلَّا (۹) إلى جِنْسِ مَا اسْتُرِيَتْ به ،
لأَنَّ
نِصَابَها مُعْتَبر به . واخْتَلَفُوا فى ضَمِّ الحُبُوبِ بَعْضها إلى بَعْضٍ ، وفي ضَمِّ أَحَدِ النَّفْدَيْنِ إلى الآخر ، فَرُوِيَ عن أحمدَ في الحُبُوبِ ثَلاثُ رِواياتٍ ؛ إحْدَاهُنَّ يُضَم جنس منها إلى غَيْرِه ، ويُعْتَبَرُ النّصابُ في كلِّ جِنس منها مُنْفَرِدًا هذا قول عَطاء ، ومَكْحُولٍ ، وابن أبي لَيْلَى ، والأَوْزَاعِيُّ والثَّوْرِيِّ ، والحسن ابن صالح ، وشرِيكٍ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبى عُبَيْدٍ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأصحاب الرأي ؛ لأنَّها أجناس ، فَاعْتُبِرَ النّصابُ فى كل جنس منها مُنْفَرِدًا ، كالثمار (١٠)
(٤) في : الأموال ٤٧١ ، ٤٧٢ . (٥) في الأموال : ( أو الجلجلان »
(1) في ا
6
والثمار » . وفى ب : « الأثمار م
(۷) في ا ، ب ، م : «
-
الأثمار
(۸۸) في ا ، م : « خلاف بينهم أيضا
(۹) لم يرد في :
الأصل
(۱۰) في ا ، م زيادة : ( و أيضا
٢٠٤
الجزء 04 — ص ٢٠٤