جزْيَةٌ
الأرض
. وقَوْلُ الخِرَقِي : « وكان لِمُسْلِمٍ ( يَعْنِى أَنَّ الزكاةَ لَا تَجِبُ على صَاحِبِ إذا لم يَكُنْ مُسْلِمًا ، وليس عليه في أَرْضِه سِوَى الخَراج . قال أحمد ، رَحِمَهُ الله : ليس فى أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ ، إنَّما قال الله تعالى : ﴿ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) . فأى طهرة لِلْمُشْرِكِينَ ! وقَوْلُهم : إِن سَبَيْهِمَا يَتَنافَيَانِ . غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الخَرَاجَ أَجْرَةُ الأَرْضِ ، والعُشْرُ زكاةُ الزَّرْع ، ولا يَتَنَافَيَانِ ، كما لو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَها ، ولو كان الخَرَاجُ عُقُوبَةٌ لَما وَجَبَ على مُسلم ، كالجزية .
فصل : فإنْ كان في غَلَّةِ الأَرْضِ ما لا عُشْرَ فيه ، كالثَّمَارِ التي لا زكاة فيها ،
.
،
والخضرَاوَاتِ ، وفيها زَرْع فيه الزكاة ، جُعِلَ ما لا زكاة فيه في مُقَابَلَةِ الخَراج . وَزُكِّي ما فيه الزكاة ، إذا كان ما لا زَكَاةَ فيه وَافِيًا بالخَرَاج . وإِن لم يَكُنْ لهَا غَلَّةٌ (٧) ١٢٤/٣ظ إِلَّا ما تَجِبُ فيه الزكاةُ ، أدّى الخَرَاجُ من غَلَّتِها / ، وَزُكِّي مَا بَقِيَ . وهذا قول عمر ابن عبد العزيز (۸) . رَوَى أبو عُبَيْد (۹) ، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ ، قال : كَتَبَ عمرُ ابنُ عبدِ العَزِيزِ إلى عبد الله بن أبى عَوْفِ عَامِله على فِلَسْطِينَ ، فِي مَن كانتْ في يَدِهِ أرْض بجزيتها من المُسْلِمِينَ ، أَن يَقْبِضَ منها جِزْيَتَها ، ثم يَأْخُذَ منها زَكَاةَ ما بقى بعد الجِزْيَةِ . قال ابْنُ أبى عَبْلَةَ : أنا ابْتُلِيتُ بذلك ، ومِنّى ( أُخِذ . وذلك ' لأنَّ الخَراج من مُؤنَةِ الأرْضِ ، فيُمْنَعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ في قَدْرِهِ ، كما قال أحمدُ : مَن اسْتَدَانَ ما أَنْفَقَ على زَرْعِه ، واسْتَدَانَ ما أَنْفَقَ على أهْلِهِ ، يَحْتَسِبُ (١٢) ما أَنْفَقَ على
(۱۱
(٦) سورة التوبة ١٠٣ .
(۷) في أ ، ب ، م : « عليه » تحريف
(۸) بعد هذا في ا ، م زيادة : ( إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بخراج ، وإن لم يكن لهما غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى
الخراج من غلتها » . وهو تكرار لما سبق .
(۹) في الأموال ۸۸
(۱۰) في النسخ : ( يحرثها » . والمثبت في الأموال ، وفيه ما يعضده في صفحة ٨٩ .
(۱۱ - ۱۱) في ا ، ب ، م : ( أخذوا ذلك ) . والمثبت في : الأصل ، والأموال
(۱۲) فى ا ، م : (
۲۰۰
الجزء 04 — ص ٢٠٠