¡
.
وقِيَاسُهم يَنْقَلِبُ عليهم ، فإنَّنا نقول : هذه عِبادَةٌ ، فلا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِها إِمْكَانُ أدائها ، كسائر العِبادَاتِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ على الحائض والمَرِيضِ العَاجِزِ عن أدائه ، والصلاة تَجِبُ على المُعْمَى عليه والنَّائِم ، ومن أَدْرَكَ مِن (١٦) أَوَّل الوَقْتِ جُزْءًا ثم جُنَّ أو حاضتِ المَرْأَةُ ، والحَج يَجِبُ على من أَيْسَرَ في وَقْتٍ لا يَتَمَكَّنُ من الحَجِّ فيه ، أو مَنَعَهُ من المُضِيِّ مَانِعٌ . ثم الفَرْقُ بينهما ، أَنَّ تِلْكَ عِبادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ ، يُكَلِّفُ فِعْلَها بِبَدَنِه ، فأَسْقَطَها تَعَذَّرُ فِعْلِهَا ، وهذه عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ ، يُمْكِنُ ثُبُوتُ الشَّرِكَةِ لِلْمَسَاكِينِ في مَالِهِ والوُجُوبِ فى ذِمَّتِه مع عَجْزه عن الأَدَاءِ ، كتُبُوتِ الدُّيُونِ في ذِمَّةِ المُفْلِس وتَعَلَّقِها بِمَالِه بِجِنايَتِه
لأحمدَ رَضِيَ
فصل : الثالث ، أنَّ الزكاة لا تَسْقُطُ بِتَلَفِ المالِ ، فَرَّطَ أو لم يُفَرِّطُ . هذا المَشْهُورُ عن أحمدَ ، وحَكَى عنه الْمَيْمُونِيُّ أَنَّه إِذا تَلِفَ النِّصَابُ قبلَ التَّمَكِّنِ من الأدَاءِ ، سَقَطَتِ الزكاة عنه ، وإن تَلِفَ بعده ، لم تَسْقُط . وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ مَذْهَبًا الله عنه . وهو قولُ الشَّافِعِيِّ ، والحَسَنِ بن صالح ، وإسحاق ، وأبى ثَوْرٍ ، وابْنِ المُنْذِرِ . وبه قال مَالِكٌ ، إلا فى الماشية، فإنَّه قال : لا شيء فيها حتى يَجِيءَ المُصَدِّقُ ، فإن هَلَكَتْ قبلَ مَجِيئِهِ فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : تَسْقُطُ الزكاة بِتَلَفِ النِّصابِ على كل حال ، إلا أن يكون الإمامُ قد طَالَبَه بها فمَنَعَها ؛ لأنَّه تَلَفْ قبلَ مَحَل الاستحقاقِ ، َفسَقَطَتِ الزكاةُ ، كما لو تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ قبلَ الجَذَاذِ ، ولأنَّه حَقُّ يَتَعَلَّقُ بالعَيْنِ ، فَسَقَطَ بِتَلَفِها ، كأَرْشِ الجِنَايَةِ في العَبْدِ الجَانِي . ومن اشْتَرَطَ التَّمَكُنَ ، قال : هذه عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُها بالمالِ ، فيسْقُطُ (۱۷) فَرْضُها بِتَلَفِه قبل إمكان أدائها ، كالحَجِّ . ومن نَصَرَ الأَوَّلَ قال : مَالٌ وَجَبَ في الذِّمَّةِ ، فلم يَسْقُط يتلف النصاب ، كالدَّيْنِ ، فلم (۱۸) يُشترط فى ضَمَانِهِ إِمْكَانُ الأَدَاءِ ، كَثَمَن بِتَلَفِ
١٤٤
(١٦) فى أ ، ب ، م : (۱۷) في ا ، م : « فسقط » . (۱۸) فى ا ، م : ( أو لم ) .
الجزء 04 — ص ١٤٤