المغني (ت_ التركي) — الصفحة ١٩٠٨

! ! إلى كافر ، أو ذى (٦ قرابته ، وكَدُيُونِ (١٦) الآدمِينَ . وهذا قولُ الثَّورى ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف ، وابْنِ الْمُنْذِرِ . ولِلشَّافِعِى قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ . فَأَمَّا إِن بان (١٧) الآخِذُ عَبْدًا ، أو كَافِرًا ، أو هَاشِمِيًّا ، أو قَرابَةً لِلْمُعْطِى مِمَّنْ لا يجوزُ الدَّفْعُ إليه ، لم يُجْزِهِ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةً ؛ لأنَّه ليس بِمُسْتَحِقُّ ، ولا تَخْفَى حَالُه غَالِبًا ، فلم يُجْزِهِ الدَّفْعُ إليه، كدُيُونِ الآدَمِيِّينَ ، وفارَقَ مَن بَانَ غَنِيًّا؛ فَإِنَّ (۱۸) الفَقْرَ والغِنَى مِمَّا يَعْسُرُ الاطلاع عليه والمَعْرِفَةُ بِحَقِيقَتِه ، قال الله تعالى : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ (١٩) . فاكتَفَى بِظُهُورِ الفَقْرِ ، ودَعْوَاهُ بخِلافِ من غیره ٤٣٢ - مسألة ؛ قال : ( إِلَّا أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إِحْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ ، فَيَسْقُطُ - العَامِلُ ) وجُمْلَتُه أَنَّ الرَّجُلَ إذا تَوَلَّى إِخْرَاجَ زَكَاتِه بِنَفْسِهِ ، سَقَطَ حَقُّ العَامِل منها؛ لأنَّه إِنَّما يَأْخُذُ أَجْرًا لِعَمَلِه ، فإذا لم يَعْمَلُ فيها شيئا فلا حَقَّ له ، فَيَسْقُطُ ، وتَبْقَى سَبْعَةُ أصناف ، إِن وَجَدَ جَمِيعَهم أعْطَاهم ، وإن وَجَدَ بَعْضَهم اكتَفَى بِعَطِيَّتِه ، وإن أعْطَى البَعْضَ مع إمكانِ عَطِيَّة الجَمِيعِ ، جازَ أيضا ٤٣٣ - مسألة ؛ قال : ( وإنْ أعْطَاهَا كُلَّها في صِنْفِ وَاحِدٍ ، أَجْزَاهُ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْغِنَى ) · وجُمْلَتُه أَنَّه يجوز أن يَقْتَصِرَ على صِنْفِ وَاحِدٍ من الأصنافِ الثَّمَانِيَةِ ، ويجوز أن يُعْطِيَهَا شَخْصًا وَاحِدًا . وهذا (۱) قَوْلُ عمر ، وحُذَيْفَةَ ، وابْنِ عَبَّاس ، وبه قال سعيد ۱۲۷ (١٦ - ١٦) فى م : ( قرابة كديون » . (۱۷) في ب : ( كان ) . . م : « بان ) 6 (۱۸) في ا (۱۹) سورة البقرة ٢٧٣ (۱) في ا ، م : « وهو )
الجزء 04 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.