المغني (ت_ التركي) — الصفحة ١٨١٥

فصل : ولا يُخْرَجُ الذَّكَرُ في الزَّكَاةَ أَصْلًا إِلَّا فِي البَقَرِ ، فَأَمَّا ابْنُ اللَّبُونِ فليس (۹) بأصل ، إنَّما هو بَدَلَّ عن ابْنَةِ مَخَاضِ، ولهذا لا يُجْزِى مع وُجُودِها ، وإِنَّما يجْزِئُ الذَّكَرُ في البَقَرِ عن الثَّلَاثِينَ ، وما تَكَرَّرَ منها ، كالسِّتِّينَ والتَّسْعِين (١٠) ، وما تَرَكْبَ من الثَّلَاثِينَ وغيرها ، كالسبعين ، فيها تبيع ومُسِنَّةٌ ، والمائة فيها مُسِنَّةٌ وتَبِيعَانِ . وإن شاءَ أَخْرَجَ مكانَ الذُّكُورِ إنَاثًا ؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ بهما جَمِيعًا ، فأَمَّا الأَرْبَعُونَ وما تَكَرَّرَ منها كالثَّمَانِينَ ، فلا يجْزِى فى فَرْضِهَا إِلَّا الإِناتُ ، إِلَّا أَن يُخْرِجَ ٦٤/٣ و عن المُسنَّةِ تَبِيعَيْنِ ، فيجوز . وإذا بَلَغَتِ البَقَرُ / مائةً وعِشْرِينَ ، اتَّفَقَ الفَرْضانِ جَمِيعًا ، فَيُخَيَّرُ رَبُّ المالِ بين إخْرَاج ثَلاثِ مُسنَّاتٍ ، أو أرْبَعَةِ أَتْبَعَةٍ ، والوَاجِبُ أحَدُهما ، أَيُّهما شاءَ على ما نَطَقَ به الخَبَرُ المَذْكُورُ ، والخِيَرَةُ فِي الإِخْرَاج إلى رَبِّ المال ، كما ذكرنا في زكاةِ الإبل . وهذا التَّفْصِيلُ فيما إذا كان فيها إنات ، فإن كانت كلها ذكورًا ، أَجْزَ الذَّكَرُ فيها بِكُلِّ حالٍ ؛ لأنَّ الزكاةَ مُواساة ، فلا يُكَلَّفُ المُواساة من غيرِ مَالِه . ويَحْتَمِلُ أنَّه لا يُجْزِتُه إِلَّا إِناتُ في الأَرْبَعِينِيَّاتِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ لا نَصَّ على المُسِنَّاتِ ، فَيَجِبُ اتِّباعُ مَوْرِدِه ، فيُكَلِّفُ شِرَاءَها ، إِذا لم تكنْ فِي مَاشِيَتِهِ ، كما لو لم يجد إِلَّا دُونَها في السِّنِّ ، والأول أولَى ؛ لأنَّنا أَخَّرْنَا الذَّكَرَ فِي الغَنَمِ ، مع (۱۱ أنه لا مَدْخَلَ له فى زَكَاتِها مع وُجُودِ الإناث ، فالبَقَرُ (١١ التي لِلذَّكَرِ فيها مَدْخَلٌ (١) أولى ؛ (١٢ لأَن لِلذَّكَرِ فِيها مَدْخَلا ١٢) ٤٠٤ - مسألة ؛ قال : ( والجَوَامِيسُ كَغَيْرِهَا مِن البَقَرِ ) لا خِلَافَ فى هذا نَعْلَمُهُ . وقال ابْنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن يُحْفَظُ عنه مِنْ أَهْلِ (۸) في ا : ( فإن » (۹) فى م : « ليس ) (۱۰) فى ا ، م : « والسبعين » تحريف (۱۱-۱۱) سقط من : : الأصل . (۱۲-۱۲) سقط من ا، ب. ٣٤
الجزء 04 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.