المغني (ت_ التركي) — الصفحة ١٦٦

وهو الحاجة إلى العَفْوِ عنها (١٢ لمشقَّة التَّحرز منها ١٢). وقد انتفت الحاجة (١٣ إلى تَطْهِيرِهَا ١٣). فَتَنْتَفِى الطهارة. والثاني، هي طاهرة. وهذا أصَحُ؛ لأنها كانت طاهرةً في الحياة، والموت لا يقتضي تنجيسها . فتبقى على (١٤) الطهارة. وما ذكرناه للوَجْهِ الأَوَّلِ لا يصح، لأننا لا نُسَلّم وُجُودَ عِلَّةِ التَّنْجِيسِ ، ولئن سَلَّمْناهُ غير أنَّ الشَّرعَ أَلْغَاهُ، ولم يثبت اعتباره في موضع، فليس لنا إثباتُ حُكْمِه بالتَّحَكُم. عنه فصل: واختلفتِ الرِّواية عن أحمد في الْخَرْزِ بِشَعْرِ الخنزيرِ، فُرويَ كراهته ، وحُكى ذلك عن ابن سيرين ، والحَكَم ، وحماد، وإسحاق، والشافعي؛ لأنه استعمال لِلْعَيْنِ النَّحِسَةِ، ولا يَسْلَمُ من التنجس بها، فحَرُمَ الانتفاع بها، كجلده. والثانية، يجوزُ الْخَرْزُ به . قال : وبالليف أَحَبُّ إلينا. ورخص فيه الحسنُ، ومالك، والأَوْزَاعِيُّ ، وأبو حنيفة؛ لأن الحاجةَ تَدْعُو إليه. وإذا خَرَزَ به شيئاً رَطْباً، أو كانت الشَّعْرةُ رَطْبةً نَجُسَ، ولم يطهُرْ إِلَّا بِالغَسْلِ. قال ابنُ عَقِيل : وقد رُوِىَ عن أحمد أنه لا بأس به. ولعله قال ذلك لأنه لا يَسْلَمُ الناسُ منه، وفى تكليف غَسْلِه / إتلافُ أموال الناس، فالظَّاهِرُ أن أحمد إنما ٣٢ظ عَنَى لا بَأْسَ بِالْخَرْزِ، فَأَمَّا الطهارة فلابد منها . والله أعلم. فصل: والمشركون على ضربين : أهلِ ،كتاب وغيرِهـ فأهل الكتاب يُباحُ أكل طعامهم وشرابهم، والأكل في آنيتهم، مالم يتحقق نَجاستها . قال ابنُ عَقِيل : لا تخْتَلِفُ الرواية فى أنه لا يحرم استعمال أوانيهم ؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَّهُمْ ﴾ (١٥). ورُوِيَ عن عبد الله بن الْمُغَفِّلِ ، قال : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، (10) (۱۲ - ۱۲) في م : للمشقة » ۱۳ - ۱۳) سقط من: م. (١٤) سقط من : م . (١٥) سورة المائدة ... ولم يرد في الأصل ، ١ :ه وطعامكم حل لهم . ۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.