المغني (ت_ التركي) — الصفحة ١٤٣

٢٥ظ وقال أبو ثَوْرٍ ، والمُزَنِيُّ : لا يُصَلِّى في شيءٍ منها، كالأواني . وقال أبو حنيفة والشافعى : يَتَحَرَّى فيها ، كقَوْلِهِم فى الأوانى والقِبْلَةِ . ولنا أنه أمْكَنَهُ أَداءُ فَرْضِه بيقين من غيرِ حَرَج فيلزمه، كما لو اشْتَبَه الطَّهُورُ بالطاهر، وكما لو نَسيَ صلاةً مِن يومٍ لا يعلمُ عَيْنَها .. والفرق بين هذا وبين الأوانى النَّحِسَةِ مِن وَجْهَيْن: أحدهما أن استعمال النَّجِسِ يَتَنَجَّسُ به، ويمنعُ صِحَّةَ صلاته فى الحال والمآل، وهذا بخلافه . الثاني، أن التَّوْبَ النَّجِسَ تُباحُ له (١٤) الصلاة فيه إذا لم يجد غيره، والماءُ النَّجِسُ بخلافه . والفرق بينه وبين القِبْلَةِ مِن وُجوه : أحدها ، أن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين، فسقط دَفْعاً للمَشَقَّة، وهذا بخلافه الثاني، أن الاشتباه ههنا حصل بتَفْرِيطِه؛ لأنه كان يُمْكِنُه تَعْلِيمُ النَّجس أو غَسْلُه، ولا يُمْكِنُه ذلك في القِبْلَةِ. الثالث ، أن القبلة عليها أدِلَّةٌ من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصح الاجتهاد في طَلَبِها ، ويَقْوَى دليل الإصابة لها، بحيثُ لا يَبْقَى احتمال الخطأ إِلَّا وَهُما ضَعِيفاً، بخلاف التياب. فصل: فإن لم يعلم عددَ النَّجِسِ ، صَلَّى فيما يَتَيَقَّنُ به أنه صَلَّى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشَقَّ، فقال ابنُ عَقِيل : يَتَحَرَّى فى أصَحُ الوَجْهَيْن؛ دَفْعاً للمشقة. والثاني لا يتحرى؛ لأن هذا يندُرُ جدا، فلا يُفْرَدُ بحُكْم، ويُسْحَبُ عليه ذَيْلُ (١٥) الغالب . فصل: وإن ورد ماءً فَأَخْبَرَهُ بنَجاستِه صَبَيٌّ أو كافر أو فاسق، لم يَلْزَمُه قَبول ليس من أهل الشهادةِ ولا الرواية، فلا يَلْزَمُه قبول خبره، كالطفل خبره؛ لأنه والمجنون، وإن كان المُخْبِرُ بالغاً عاقلاً مُسلِماً غير معلوم فِسْقُه، وعَيَّنَ سببَ النجاسةِ، لَزِمَ قبولُ خَبَره، سواء كان رجلاً أو امرأةً، حُراً أو عبداً، معلوم العدالة أو مَسْتُورَ الحال؛ لأنه خبر ديني، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة. وإن لم يُعين (١٤) سقط من : الأصل . (١٥) في م ، أ : « دليل » ٨٦
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.