وخُصُوصه ، وحَدِيثُ الفَضْلِ بن عَبَّاس فى إِسْنَادِهِ مُقَاتِل ، ثم يَحْتَمِلُ أَن الكَلْبَ لم يَكُنْ أسْوَدَ ولا بَهِيمًا ، ويَجُوزُ أن يكونا بَعِيدَيْن ، ثم هذه الأحَادِيثُ كُلُّها في المَرْأَةِ ، والحِمَارِ ، يُعَارِضُ حَدِيثَ أبى هُرَيْرَةَ وأبى ذَرِّ فيهما ، فيُبْقَى الكَلْبُ الأَسْوَدُ خَالِيًا عن مُعَارِضَ ، فَيَجِبُ القولُ به لِقُبُوتِه ، وخُلُوهِ عَن مُعَارِض
فصل : ولا يَقْطَعُ الصلاة شيءٌ سِوَى ما ذكرنا ، لا من الكلاب ولا من غيرها ؛ لأن النبى الله خَصها بالذِّكْرِ . وقيل له : ما بالُ الكَلْبِ الأَسْوَدِ من النَّبِيِّ الكَلْبِ الأحْمَرِ من الكَلْبِ الأَصْفَرِ ؟ قال : « الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (۱۹) وكذلك (٢٠) الكَلْبُ الأَسْوَدُ إذا لم يكن بَهِيمًا لم يَقْطَع الصلاةَ ؛ لِتَخْصِيصِهِ البَهِيمَ بالذكر ، ولقوله عليه السلام : ( لَوْلَا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأُمَرْتُ بِقَتْلِهَا ،
الأسودُ
فاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ (۲۱) . فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ هو البهيم ، قال ثَعْلَبٌ : البَهِيمُ : كُلَّ لَوْنٍ لم يُخَالِطُهُ لَوْنْ آخَرُ فهو بَهِيمٌ . فمتى كان فيه لَوْنْ آخَرُ فليس بِبَهِيمٍ . وإن كان بين عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَه لم يَخْرُجْ بهذا عن كَوْنِه بَهِيمًا ، يَتَعَلَّقُ به أَحْكَامُ الأَسْوَدِ البَهِيمِ ؛ من قطع الصلاة ، وتَحْرِيم صيده ، وإباحة قتله ؛ فإنَّه قد رُوِيَ في حَدِيثٍ : ( عَلَيْكُم بِالأَسْوَدِ ) البَهِيمِ ذِى
(۱۹) هو الذي تقدم في صفحة ٩٨
(۲۰)
سقط
من :ا،م
.
(۲۱) أخرجه مسلم ، في : باب الأمر بقتل الكلاب إلخ ، من كتاب المساقاة
...
صحیح مسلم / ١٢٠٠ . وأبو داود ، فى : باب فى اتخاذ الكلاب للصيد وغيره ، من كتاب الصيد سنن أبى داود ۹۷/۲ ، والترمذى، فى : باب ما جاء فى قتل الكلاب ، وفى : باب ما جاء فى من أمسك كلبا ما ينقص من أجره ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى ٦ / ۲۸۳ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ . والنسائى ، في : باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، من كتاب الصيد . المجتبى ٧ / ١٦٣ وابن ماجه ، فى : باب النهي عن اقتناء الكلب إلخ ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ۲ / ١٠٦٩ . والدارمي ، فى : باب في قتل الكلاب ، من كتاب الصيد . سنن الدارمى ۲/ ۹۰ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٨٥ ، 5 / ٥٤ ، ٥٦ ، ٥٧ وفى بعضها لم يرد : « فإنه شيطان »
(۲۲ - ۲۲) سقط
من
1:
الجزء 03 — ص ١٠٠