المغني (ت_ التركي) — الصفحة ١٠١٢

قَوْلِ القَاضِي : حُكْمُه حُكْمُ الطَّرِيقِ ، لما ذَكَرَه فيما تَقَدَّمَ . وعلى قَوْلِنا ، إن كان السَّابَاطُ مُبَاحًا له ، مثل أن يكونَ في دَرْب غيرِ نَافِذ بِإِذْنِ أَهْلِه ، أو مُسْتَحِقًا له ، أو حدثت (۳۰) الطَّرِيقُ بعده ، فلا بَأْسَ بالصَّلاةِ عليه ، وإن كان على طريق نافذ ، فليس ذلك له ، فيكون المُصَلَّى فيه كالمُصَلَّى في المَوْضِع المَعْصُوبِ . على ما سَنَذْكُره إن شاء الله تعالى . وإن كان الساباط على نَهْرٍ تَجْرِى فيه السُّفُنُ ، فهو كالساباط على الطَّرِيقِ ، في القَوْلَين جميعا . وهذا يُوَيدُ (۳۱) ما ذكرناه (۳۲) ؛ لأنه لو كانت العِلَّةُ كَوْنَه تابعًا لِلقَرارِ ، لجازَتِ الصَّلاةُ ههنا ، لِكَوْنِ القَرَارِ غيرَ مَمْنُوعَ من الصَّلاةِ فيه ، بدليل ما لو صلّى عليه في سَفِينَةٍ ، أو لو جَمَدَ ماؤه فصَلَّى عليه ، صَحَّ ، ولأنَّه لو كانت العِلَّةُ ما ذَكَرَه لَصَحْت الصَّلاةُ على ما حَاذَى مَيْمَنَةَ الطَّرِيقِ ومَيْسَرَتَها ، وما لا تَقْرَعُهُ الأَقْدَامُ منها ، وهذا فيما إذا كان السَّطْحُ جاريًا (۳۳) على موضع النَّهْي (٣٤) ، فإن كان المَسْجِدُ سَابِقا ، وجُعِلَ تَحْتَه طَريقٌ أو عَطَنٌ ، أو غيرهما من مَوَاضِع النَّهْي . أو كان في غير مَقْبَرَةٍ فحَدَثَت المَقْبَرَةُ حَوْلَه ، لم تُمْنَع (۳) الصَّلاةُ فيه ، بغيرِ خِلافٍ ، لأنَّه لم يَتْبَعْ مَا حَدَثَ بَعْدَه ، والله أعلم فصل : وإن بَنَى مَسْجِدًا فى المَقْبَرَةِ بين القُبُورِ ، فَحُكْمُه حُكْمُها ؛ لأنَّه لا يَخْرُجُ بذلك عن أن يكونَ في المَقْبَرَةِ . وقد رَوَى قَتَادَةُ : أَن أَنَسَا مَرَّ عَلى مَقْبَرَةٍ ، وهم يَبْنُونَ فيها مَسْجِدًا ، فقال أَنَسٌ : كان يُكْرَهُ أن يُبْنَى مَسْجِدٌ في وَسَطِ القُبُورِ فصل : ولا تَصحُ الفَرِيضَةُ فى الكَعْبَةِ ، ولا على ظَهْرِها . وجَوَّزَه الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة ؛ لأنَّه مَسْجِدٌ ، ولأنه مَحَلُّ لِصَلاةِ النَّفْلِ ، فكان مَحَلَّا لِلْفَرْضِ ، كخَارِجها . (۳۰) في ا ، م : ( حدث » (۳۱) فى م : « مما يدل على » (۳۲) في ا : ( ذكرته ) . (۳۳) في الأصل : حادثا » . (٣٤) في الأصل : : ( النهر ) . (٣٥) فى ا : « تمتنع » ٤٧٥
الجزء 02 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.