المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٨٥٦٣

نفقة المعتدة كما يلزمه دفع نفقته الرجعية . معجم الفقه الحنبلي نفقة المعتد قولها وعليها العدة ولا رجعة للزوج . وان عاد . اذا ثبت هذا فمتى ادعت الحمل فصدقها دفع فصدقها فله الرجعة اليها ، فان بان أنها ليست حاملا رجع عليها سواء وان قال : طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك دفع اليها بحكم الحاكم أو بغيره وسواء شرط انها النفقة ، وقالت : بل وأنا حامل ، فالقول قوله ، نفقة ، أو لم يشترط ، على الصحيح . وان انكر ولا نفقة لها ولا عدة عليها ، وان عاد فصدقها حملها نظر النساء الثقات فرجع الى قولهن . ويقبل سقطت قول المرأة الواحدة اذا كانت من أهل الخبرة والعدالة ٢٩٢/٩٦٥٣٠ ، ٢٩٣ - ٦٠٩/٧ ، ٦١٠) ه م - صحة ابراء المختلعة من زوجها من نفقة الحمل واجر الرضاع : ر : خلع ۲۲ - ابراء رجعته ووجب لها النفقة هذا في ظاهر الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فينبني على ما يعلمه من حقيقة الامر دون ما قاله OA160A•/V=YOEGYOM/Q(TEAO) وان طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل المختلعة زوجها من نفقة الحمل واجر الرضاع لتكون لها النفقة ، أنفق عليها ثلاثة أشهر ، ثم ترى · ٦ - النفقة في النكاح الفاسد ونحوه : لا تجب القوابل بعد ذلك الا أن تظهر براءتها من الحمل النفقة على الزوج في النكاح الفاسد . فان طلقها أو بالحيض أو بغيره ، فتنقطع نفقتها ، كما تنقطع فرق بينهما قبل الوطء فلا عدة عليها ، وان كان بعد اذا قال القوابل ليست حاملا ، ويرجع عليها بما أنه لا يرجع عليها . وان علمت براءتها من الحمل بالحيض فكتمته فينبغي أن يرجع حائلا ، وان كانت حاملا فعلى ما ذكرنا من قبل الوطء فعليها العدة ولا نفقة لها ولا سكنى ان كانت ر : نفقة الزوجة ١٠) . فان قلنا لها النفقة اذا كانت حاملا فلها ذلك أنفق . وروي قولا واحدا عليها وان ادعت ( المطلقة ) الرجعية الحمل فأنفق قبل التفريق ، ومتى انفق عليها قبل مفارقتها أو عليها اكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة ويرجع في مدة العدة اليها ، فالقول قولها فيها مع بعدها لم يرجع عليها • 6 وان قالت : قد انقضت بثلاثة قروء وذكرت • وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح . يمينها . فان قالت : قد ارتفع حيضي ولم أدر ما كالموطوة بشبهة وغيرها، ان كان يلحق الواطئ النسب رفعه ، فعدتها سنة ان كانت حرة . فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد ، وان كان لا يلحقه نسب ولدها ، كالزاني ، فليس عليه نفقتها حاملا آخرها فلها النفقة الى ذلك ويرجع عليها بالزائد كانت ، أو حائلا (٢٩٣/٩٦٥٣١-٢٩٤-٦١٠/٧ وان قالت : لا أدرى متى آخرها رجعنا الى ۷ - الاختلاف بين الزوجين في نفقة المعتدة عادتها فحسبنا لها بها . وان قالت عادتي تختلف فتطول وتقصر انقضت العدة بالاقصر، وان قالت : لحامل : ان طلق الرجل امرأته وكانت حاملا رددناها الى غالب عادات عادتي تختلف ولا فوضعت ، فقال : طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقطعت نفقتك ورجعتك ، وقالت : بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة ، فالقول النساء في كل شهر قرء . وان بان أنها حامل من غيره مثل أن تلده بعد ۹۷۷
الجزء 13 — ص ٩٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.