قسمة
معجم
الفقه الحنبلي
قسمة
تقسم كل عين على حدتها ، وكذلك كل مقسوم الشجر وحده ، وقسمة ذلك وحده ليست قسمة اذا أمكنت التسوية بين الشريكين في جيدة ورديئه اجبار . وان كانت الأرض كبيرة القيمة بحيث يأخذ كان أولى . وان لم تمكن القسمة هكذا بأن تكون بعض الشركاء سهامهم منها ويبقى منها شيء مع البئر العمارة والشجر والجيد لا تمكن قسمته وحده وامكن والشجرة وجبت القسمة (٨٣١٤)٥۰۱/۱۱ = ۱۲۲/۹ التعديل بالقيمة عدلت بالقيمة وأجبر الممتنع من ۱۳ - قسمة الابنية : اذا كان بين الشريكين
القسمة عليها .
دار أو خان كبير فطلب احدهما قسمة ذلك ولا ضرر واما إذا كان بستانان لكل واحد منهما طريق ، في قسمته اجبر الممتنع على القسمة ، وتفرد بعض أو حقلان أو داران أو دكانان متجاوران أو متباعدان ، المساكن عن بعض وان كثرت المساكن فطلب احد الشريكين قسمتهما يجعل كل واحد بينهما لم يجبر الآخر على هذا سواء كانا متساويين احدهما ان يجمع نصيبه في احدى الدارين او احد او مختلفين (۸۳۱۲)٤٩٨/۱۱ - ٥٠٠ = ١٢٠/٩، الخانين ويجعل الباقي نصيبا لم يجبر الممتنع . والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور (٨٣١١)٤٩٨/١١
۱۲۱
واذا كان في الأرض زرع فطلب احدهما قسمتها دون الزرع اجبر الممتنع . وسواء خرج
وان كان بينهما داران او خانان او اكثر فطلب
۱۱۹/۹=
14 - قسمة الدار ذات الطبقات : اذا كانت
الزرع او كان بذرا لم يخرج . فاذا قسماها بقى دار بين اثنين سُفْلها وعُلوها فاذا طلبا قسمها ، فان الزرع بينهما مشتركا كما لو باعا الارض لغيرهما . طلب احدهما قسمة السفل والعلو بينهما ولا ضرر وان طلب احدهما قسمة الزرع منفردا لم يجبر الاخر في ذلك أجبر الآخر عليه . وان طلب احدهما جعل عليه لان تعديله بالسهام غير ممكن. وان طلب السفل لاحدهما والعلو للآخر ويقرع بينهما لم يجبر قسمتها مع الزرع وكان قد خرج جاز وأجبر الممتنع عليه الآخر . وان طلب احدهما قسمة العلو وحده عليه سواء كان قصيلا او اشتد الحب (۸۳۱۳) او السفل وحده لم يجب اليه . وان طلب قسمة السفل منفردا والعلو منفرداً لم يجب اليه كذلك
١٢١/٩ = 500/11
واذا كانت بينهما ارض قيمتها مائة في احد جانبيها بئر قيمتها مائة ، وفي الآخر شجرة قيمتها مائة عدلت بالقيمة ، وجعلت البئر
نصف
119، 118/9 = 497/11(۸۳۱۰)
10 - قسمة الجدار المشترك او عرصته اذا كان بين اثنين عرصة حائط ( اي ارضية جدار ) الارض نصيبا والشجرة مع النصف الآخر نصيبا فاتفقا على قسمها جاز ذلك سواء اتفقا على قسمها فان كانت الارض المذكورة بين ثلاثة او اكثر طولا او عرضا . وان اختلفا فطلب احدهما قسمها نظرت في الأرض، فان كانت قيمتها مائة او اقل طولا وهو ان يجعل له نصف الطول في لم تجب القسمة ، وان كانت قيمتها مائة فجعلناها العرض ، وللآخر مثله ، فقيل يجبر الممتنع على سهما والبئر سهما والشجرة سهما لم يحصل مع القسمة ، فاذا اقتسما اقترعا فكان لكل واحد منهما البئر والشجرة شئ من الأرض فيصير هذا كقسمة ما تخرج به القرعة . فان كان غير مبني كان لكل
جميع
VAI
الجزء 13 — ص ٧٩١