زكاة
الفقه الحنبلي
معجم
زكاة
السفر للمعصية ، فإن كان للنزهة ففي جواز اعطائه ۱۲۰ - تجمع أسباب الاستحقاق في مخص : و جهان ، قال ابن قدامة : ويقوى عندى أنه لا يجوز إن اجتمع في شخص واحد عدة أسباب الدفع للسفر إلى غير بلده (٥١٢٣) ٣٢٨/٧= ٤٣٩/٦ تقتضي استحقاقه للزكاة جاز أن يعطى بها ، فالفقير واذا ادعى الرجل أنه ابن سبيل ولم يعرف الغارم له أن يأخذ ما يقضي به دينه ، ثم يعطى ما يتم
ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة
·
وان ادعى الحاجة ولا يعرف له مال في مكانه الذى هو به قبل قوله من غير بينة ، وان عرف
به غناه (۱۷۷۸) ٦٥٥/٢٥۱۸/۲۲ و (٥١٢٩)
٣٣١/٧ - ٤٤٢/٩
۱۲۱ - شراء المزكي زكاته ممن دفعها إليه :
له مال في مكانه لم تقبل دعواه إلا ببينة (٥١٢٤) ليس المخرج الزكاة شراؤها ممن آلت إليه (۱۷۷۱)
٤٣٩/٦٣٢ ، ٤٤٠۹/۷
ومن سافر المعصية فأراد الرجوع إلى بلده
901/Y=010/1
فإن دعت الحاجة إلى شراء زكاته كأن يكون
لم يدفع إليه ما لم يتب ، فان تاب ففي جواز الواجب دفعه جزءا من حيوان لا يمكن الفقير الدفع إليه من مال الزكاة احتمالان (٥١٢٦) الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه ولو اشتراه غيره لتضرر المالك بسوء المشاركة جاز (۱۷۷۲)٥١٦/٢
٣٢٩/٧ - ٤٤٠/٦
۱۱۷ - من
من الزكاة مع الغنى : الغني : العامل ،
٦٥٢/٢ =
يأخذ يأخذ من مال الزكاة مع ۱۲۲ - من لا يعطى من الزكاة إلا مع الحاجة : والمؤلف قلبه ، والغازي ، والغارم لاصلاح ذات خمسة لا يعطون من الزكاة إلا مع الحاجة : الفقير ، البين ، وابن السبيل الذي له مال في بلده (٥٠٢٥) والمسكين ، والمكاتب ، والغارم لمصلحة نفسه في أمر مباح ، وابن السبيل (٥١٢٥) ٣٢٩/٧ - ٤٤٠/٦
٦٣٢٩/٧ / ٤٤٠
۱۱۸ - دفع الزكاة للصغير والمجنون : يجوز
١٢٣ - من لا يجوز دفع الزكاة إليهم :
٦٤٧/٢ =
دفع الزكاة إلى المجنون ، وروي أنه لا يجوز دفعها لا يعطى من الزكاة الوالدان وان علوا في الحال إلا إلى من أكل الطعام والصغير . والأصح أنه التي تجب النفقة فيها عليه ولا الولد وان سفل ، لا فرق بين الصغير الذي أكل الطعام ومن لم يأكل . من يرث منهم ومن يرث (١٧٦٧)٥١١/٢ وإذا أراد أن يدفعها إلى الصغير أو المجنون فيدفعها إلى وليهما أو من يعني بأمرهما عند عدم الولي ويجوز دفع الزكاة إلى سائر الأقارب الذين كالأم وغيرها . وإن دفعها إلى الصبي العاقل لا يرثون أصلا أو كان حرمانهم من الاوث لمانع فالظاهر أنه يجزئه (١٧٦٥) ٥١٠/٢ ، ٥١١ = ٦٤٦/٢ كالحجب وان كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين ۱۱۹ - دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة : يرث كل واحد منهما الآخر ، جاز لكل واحد إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن منهما دفع زكاته إلى الآخر ، على الظاهر. وروى صاحبها . وكذلك السلطان الجائر سواء أخذها قهرا أو أنه لا يجوز دفعها إلى الموروث. وأما ذوو الأرحام دفعها إليه اختيارا (١٧٦٣) ٥٠٩/٢ = ٦٤٤/٢ في الحال التي يرثون فيها فيجوز دفعها إليهم في
٤٣٨
الجزء 13 — ص ٤٤٨