( المغني والشرح الكبير ) حكم مالو كان على الميت دين يحيط بالتركة ۲۸۱
من الثلث وان كان أقل من مثليهم عتق من العبد قدر ثلث المال كله فإذا كان المبيد كلهم نصف المال عتق ثلثاهم و ان كانا ثلثي المال عتق نصفهم وان كانوا ثلاثة ارباعه عتق اربعة اتساعهم وطريقه ان تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثم تنسب اليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها فاذا كان قيمة العبد الفا وباقي التركة الف ضربت قيمة العبد في ثلاثة تكن ثلاثة آلاف ثم تنسب اليها الالفين تكن ثلثيها فيعتق ثلثاهم وان كان قيمة العبد ثلاثة آلاف وباقي التركة الفضربت قيمتهم في ثلاثة تكن تسعة آلاف وتنسب اليها المركة كلها تكن أربعة اتساعها، وان كان قيمتهم اربعة آلاف وباقي التركة الف ضربت قيمتهم في ثلاثة تكن
اني
عشر ألفا ونسبت اليها خمسة آلاف تكن ربعها وسدسها فيعتق من العبيد ربعهم ومندسهم ( فصل ) وان كان على الميت دين يحيط بالتركة لم يعتق منهم شيء وان كان يحيط ببعضها قدم الدين لان العتق وصية وقد قضى رسول الله الله ان الدین قبل الوصية ولان قضاء الدين واجب وهذا تبرع وتقديم الواجب متعين وان كان الدين بقدر نصف العبيد جعلوا جزأين وكتبت وقنتان رقعة للدين ورقعة للمركة وتخرج واحدة منهما على احد الجزئين فمن خرجت عليه رقعة الدين بيع فيه وكان الباقي من جميع البركة يعتق ثلثهم بالقرعة على ما تقدم وان كان الدين بقدرثائهم كتبت ثلاث رقاع رقعة للدين و اثنتان للتركة وان كان بقدر ربعهم م كتب اربع رقاع رقعة للدين وثلاثة للمركبة ثم يقرع بين من خرجت له رقاع التركة وان كتب رقعة للدين ورقعة للحرية ورقعتان المتركة جاز وقيل لا يجوز لئلا تخرج رقعة الحرية قبل قضاء الدين والأول أصبح لانه أنما يمنع من العتق قبل قضاء الدين إذا لم يكن له وفاء فأما اذا كان له وفاء لم يمنع منه بدليل مالو كان العتق في أقل من ثلث الباقي بعد وفاء الدين فانه لا يمنع من العتق قبل وفائه
مسئلة ) وان قال على ان تخدمني سنة فكذلك )
وقيل ان لم يقبل لم يعتق رواية واحدة فعلى هذا اذا قبل العبد عتق في الحال ولزمته خدمته سنة وان مات السيد قبل كمل السنة رجع على العبد بقيمة مابقي من الخدمة وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة
تقسط قيمة العبد على خدمة السنة فيسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته ولنا ان العتق عقد لا يلحقه الفسيخ فاذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كما لخلع في النكاح والصلاح في دم العبد فاذا قال انت حر على ان تعطيني الفاء فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فاذا قبل عتق ولزمه الالف فاما ان قال أنت حر بالف لم يعتق حتى يقبل ويلزمه الالف (فصل) قال رضي الله عنه وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده وشقص يملكه لان اللفظ عام فيهم فمتقوا كما لو عينهم وذكر ابن أبي موسى في الارشادان الشقص لا يستق الا ان ينويه لانه لا عملكه كله والاول المذهب
المغني والشرح الكبير ]
(٣٦)
( الجزء الثاني عشر)
الجزء 12 — ص ٢٨١