۱۳۳
( المغني والشرح الكبير ) أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله وبه يقول مالك والشافعي في القديم الا أن مالكا قال ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت . وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة لان غابة هلاكه ههذا أكثر من
غلبة غيره لوجود سببه
وقد نقل عن أحمد أنه قال : كنت أقول اذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً تزوجت وقد ارتبت فيها وهبت الجواب فيها لما اختلف الناس فها فكأنى أحب السلامة
وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبداً ويحتمل التورع ويكون المذهب ما قاله أولا قال القاضي : أكبر أصحابنا على أن المذهب رواية واحدة . وعندي ان المسئلة على روايتين وقال أبوبكر الذي أقول به ان صح الاختلاف في المسئلة ان لا يحكم بحكم ثان الا بدليل على الانتقال وان ثبت الاجماع والحكم فيه على ما نص عليه وظاهر المذهب على ما حكيناه أولا تقله عن أحمد الجماعة وقد أنكر أحمد رواية من روى عنه الرجوع على ما حكيناه من رواية الأثرم وقال أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه لما روى المغيرة أن النبي قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها » وروى الحكم وحماد عن علي لاتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه لانه شك في زوال الزوجية فلم تثبت به الفرقة كما لو كان ظاهر غيبته السلامة
تربصت بعد فقده اكثر من مدة الحمل وتنقضي عدتها من الثاني بوضعه لان الولد منه ، وعليها ان ترضعه اللبأ لان الولد لا يقوم بدنه إلا به فان ردت إلى الاول فله منعها من رضاعه كما له ان يمنعها من رضاع أجنبي لان ذلك يشغلها عن حقوقه إلا أن يضطر اليها ويخشى عليه التلف فليس له منعها من رضاعه لان هذا حال ضرورة فان ارضعته في بيت الزوج الاول لم تسقط نفقتها لانها في قبضته ويده وان ارضعته في
غير بيته بغير إذنه فلا نفقة لها لانها ناشزوان كان بإذنه خرج على الروايتين فيما إذا سافرت باذنه ( فصل) في ميرأنها من الزوجين وتوريثهما منها ، تي مات زوجها الأول أو ماتت قبل تزويجها الثاني ورثته وورتها وكذلك ان تزوجت الثاني فلم يدخل بها لاننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت اليه بغير تخيير ، وذكر القاضي فيها رواية أنه يخير فيها، فعلى هذه الرواية حكمها حكم مالو دخل بها الثاني فأما إذا دخل بها الثاني وقدم زوجها الأول فاختارها ردت اليه وورثها وورثته ولم ترث الثاني ولم يرتها لانه لا زوجية بينهما ، وان مات أحدهما قبل اختيارها اما في الغيبة أو بعد قدومه فان قانا أن لها أن تزوج ورثت الزوج الثاني وورتها ولم ترث الاول ولم يرثها ، لان من خير بين شيئين فتعذر أحدهما تعين الآخ خر، وان مانت قبل اختيار الاول خير فان اختارها ورثها وان لم يختره اورتها الثاني : هذا ظاهر قول أصحابنا. وأما على ما اختاره شيخنا فإنها لا ترث الثاني ولا يرتها يحال إلا أن يجدد لها عقداً أو لا يعلم أن الأول كان حياً ومتى علم أن الاول كان حياً ورنها وورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا
الجزء 09 — ص ١٣٣