المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٥٢٥٩

۶۱ ( المغني والشرح الكبير ) لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي قائم فاذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة لما روي عن النبي الا انه قال لهلال بن امية « قم فاشهد اربع شهادات » ولانه اذا قام شاهده الناس فكان ابلغ في شهرته فاستحب كثرة الجمع وليس ذلك واجبا وبهذا كله قال ابو حنيفة والشافعي ولا اعلم فيه مخالفا ( فصل ( قال القاضي ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان وبهذا قال ابو حنيفة لان الله تعالى اطلق الامر بذلك ولم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل ولان النبي امر الرجل باحضار امراته ولم يخصه بزمن ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل؛ وقال ابو الخطاب يستحب ان يتلاعنا في الازمان والاماكن التي تعظم وهذا مذهب الشافعي الا ان عنده في التغليظ بالمكان قولين ( احدهما ) ان التغليظ به مستحب كالزمان ) والثاني ) انه واجب لان النبي لا عن عند المنبر فكان فعله بيانا لالمان ومعنى التغليظ بالمكان انهما اذا كانا بمكة لا عن بينهما بين الركن والمقام فانه اشرف البقاع ؛ وان كان في المدينة فعند منبر رسول الله له وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها ؛ واما الزمان فبعد العصر لقول الله تعالى( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) واجمع المفسرون على ان المراد بالصلاة صلاة العصر قال ابو الخطاب وضع او بين الاذانين لان الدعاء بينهما لا يرد والصحيح الاول ولو استحب ذلك لفعله النبي ولو فعله لنقل ولم يسغ تركه واهماله ، وأما قولهم ان النبي لا لا عن بينهما عند المنبر فليس هذا في شيء من الاحاديث المشهورة . وان ثبت هذا فيحتمل انه كان بحكم الاتفاق لان مجلسه مسئلة ويلزمه الحد اذا اكذب نفسه سواء اكذبها قبل لعانها او بعده ) وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الراي ولا نعلم لهم مخالفاً لان اللعان أقيم مقام البيئة في حق الزوج فاذ اكذب نفسه بان ان لعانه كذب وزيادة في هتكها وتكرار لقذفها فلا اقل من ان يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد فان عاد عن اكذاب نفسه وقال لي بينة اقیم ها بزناها او اراد اسقاط الحد عنه باللعان لم تسمع لان البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد اقر بكذب نفسه فلا يسمع منه خلافه . وهذا اذ كانت المقذوفة محصنة فان كانت غير محصنة فعليه التعزيز . (فصل) فيما ياحق من النسب، من انت امراته بولد يمكن كونه منه وهو ان يأتي به بعد ستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها ولاقل من اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين لحقه الولد لقول النبي ع «الولد للفراش» ولان مع ذلك يمكن كونه منه وقدرناه بعشر سنين لقول النبي واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» وقال القاضي يلحق به اذا انت له تسعة اعوام ونصف مدة الحمل قياساً على الجارية وقال ابو بكر لا يلحقه حتى يبلغ لان الولد انهما يكون من الماء ولا ينزل حتى يبلغ
الجزء 09 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.