المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٥١٤٥

) المغني والشرح الكبير ) لا يجزئه في كفارة الظهار الا رقبة مؤمنة ٥٨٥ ووجدها به لم يجزئه الا الاعتاق لان وجود المبدل اذا منع الانتقال الى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال كالماء وثمنه يمنع الانتقل الى النتيم ) المسئلة الثمانية ( أنه لا يجزئه الا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن ومالك والشافعي واسحاق وأبي عبيد ، وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزي، فيا عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي والثوري ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لان الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزىء ما تناوله الاطلاق • ولذا ما روى معاوية بن الحكم قال كانت لي جارية قأتيت النبي مقالات على رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله أن الله ) فقالت في السماء فقال ( من أنا ، فقالت أنت رسول الله فقال اعتة ها فانها مؤمنة ) أخرجه مسلم والنسائي ، فعلل جراز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها إنما الاعتبار باداء الصلاة فأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب بخلاف مسئلتنا ثم يبطل ما ذكروه فان قيل العبد كان ممن لا تجب عليه الرقبة ولا تجزئه في حال رقه فلما لم تجزئه لم تلزمه بتغير الحال بخلافى مسألذا قلا هذا ممالا أثر له (فصل) وإذا قلنا ان الاعتبار بحالة الوجوب وكان معسراً ثم ايسر قله الانتقال إلى العتق ان شاء وهو قول الشافعي على الفول الذي يوافقنا فيه بان الاعتبار بحالة الوجوب لان العتق هو الاصل فوجب ان يجزئه كسائر الأصول وعن أحمد في العبد إذا اعتق لا يجزئه غير الصوم وهذا على قولنا ان الإعتبار بحالة الوجوب وهي حين حث اختاره الخرقي لانه حنث وهو عبد فلم يكن يجزئه إلا الصوم فكذلك بعد وقد نص أحمد على أنه يكفر كفارة عبد قال القاضي وفي ذلك نظر ومعناه أنه لا يلزمه النكفير بالمال فان كفر به اجزاء وهذا منصوص الشافعي ومن أصحابه من قال كقول الخرقي ووجه ذلك أنه تعلق بالعبد في رقه فلم بتغير بحريته كالحد وهذا على القول الذي لا يجوز للعبد التكفير بالمال بأذن سيده فأما على القول الآخر فله التكفير هذا بطريق الاولى لانه إذا جازله في حال رقه ففي حال حريته قد زال ذلك فلا حاجة إلى إذنه فأما ان قلنا الاعتبار في التكفير باغلظ الاحوال لم يكن له ان يكفر إلا بالمال ان كان له مال فأما ان حلف وهو عبدو حنث وهو حر فحكمه حكم الاحرار لان الكفارة لا تجب قبل الحنث وانما وجبت وهو حر والله أعلم (مسئلة ) ( فان شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال اليه ) و به قال الشعبي وقتادة ومالك والاوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهو أحد قولي الحسن ويحتمل ان يلزمه واليه ذهب ابن سيرين وعطاء والنخي والحكم وحماد والثوري وأبو : (المغني والشرح الكبير ) ( الجزء الثامن ) (٧٤) عد
الجزء 08 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.