المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٤٨٧٥

(المغني والشرح الكبير ) يصح الاستثناء من الاستثناء ٣١٥ يصح في طقة فتقع طلقتان لما ذكرنا في التي قبلها فان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة والا واحدة كان عاطفا لاستثناء على استثناء فيصح الاول ويلغوا الثاني ، لا ننا لو صححناه لكان مستثنيا للاكثر فيقع به طلقتان ويجي. على قول من أجاز استثناء الاكثر أن يصح فيها فتقع طلقة واحدة وان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ويصح الاول فيقع به طلقتان، ويحتمل أن يقع به الثلاث لان الاستثناء الثاني معناه اثبات طلفة في حقها لكون الاستثناء من النفي اثباتا فيقبل ذلك في ايقاع طلاقه ، وان لم يقبل في نفيه كما لو قال أنت طالق طلقتين ونصفا وقع به ثلاث ، ولو قال أنت طالق ثلاثا الا نصف طلقة وقع به ثلاث فكل النصف في الاثبات ولم يكمل في النبي . ( فصل ) ويصح الاستثناء من الاستثناء ولا يصح منه في الطلاق الا مسئلة واحدة على اختلاف فيها وهي قوله أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة ، فانا يصح اذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان فان قيل فكيف أجزتم استثناء الاثنتين من الثلاث وهي أكثرها ؟ قلنا لأنه لم يسكت عليهما بل وصلهما بأن استثنى منها طلقة فصار عبارة عن واحدة وان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين لم يصح لان استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لانهما أكثرها ، واستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح لأنها جميعها وان قال ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة لم يصح ووقع ثلاث لانه اذا استثني واحدة من ثلاث بقي امري ليس بشيء قال واذا قال لامرأته اختاري فاختارت فقالت قبلت نفسي واخترت نفسي كان ابين قال القاضي ولو قالت اخترت ولم تقل نفسي ام تطلق وان نوت ولو قال الزوج اختاري ولم يقل نفسك ولم ينوه لم تطلق ما لم يذكر نفسها ما لم يكن في كلام الزوج أوجوا. اما يصرف الكلام اليه لان ذلك في حكم التفسير فاذا عري عن ذلك لم يصح وان قالت اخترت زوجي واخترت البقاء على النكاح او رددت الخيار أو رددت عليك سنهتك بطل الخيار وان قالت اخترت نفسي او أنوي و نوت وقع الطلاق ولان هذا يصلح ان يكون كناية من الزوج فيها إذا قال الحقي باهلك فكذلك منها وان قالت اخترت الازواج فكذلك لأنهم لا يحلون الا بمفارقة هذا الزوج ولذلك كان كناية منه في قوله أنكحي من شئت ( فصل ) فان كرد لفظة الخيار ثلاث مرات فقال اختاري اختاري اختاري فقال أحمد ان كان ما يردد عليها ليفهمها وليست نيته ثلاثاً فهي واحدة وان كان أراد بذلك ثلاثاً فهي ثلاث فرد الامر الى نيته في ذلك وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة اذا قبلت وقع ثلاث لانه كرر ما يقع به الطلاق فيكرر كما لو كرر الطلاق ولنا أنه يحتمل التأكيد فاذا قصده قبلت نيته كما لو قال أنت طالق الطلاق وان أطلق فقد روي عن أحمد ما يدل على أنها واحدة تملك الرجعة وهذا اختيار القاضي ومذهب عطاء وأبي ثور لان تكرر
الجزء 08 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.