المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٤٧٩٢

۲۳۴ تعليق الطلاق بصفة ثم إبانها، وجو الصفة في نكاح آخر (المغني والشرح الكبير) اذا دخلت الدار ثم تزوجها ودخلت الدار لم تطلق وهذا في معناه فأما اذا وجدت الصفة في حال البينونة انحلت اليمين لان الشرط وجد في وقت لا يمكن وقوع الطلاق فيه فسقطت اليمين واذا انجلت مرة لم يمكن عودها لا يعقد جديد ولما أن عقد الصفة ووقوعها وجدا في النكاح فيقع كما لو لم يتخلاء بينونة أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة ولم تفعل الصفة ، وقولهم ان هذا طلاق قبل نكاح قلنا يبطل بما اذا لم يكمل الثلاث ، وقولهم تنحل الصفة بفعلها بلا اما تنحل بفعلها على وجه يحنث به وذلك لان اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين وأما العتق ففيه روايتان ) احداهما ( أن العتق كالنكاح في أن الصفة لا تنحل بوجودها بعد ببعه فيكون كستنا ( والثانية ) تنحل لان الملك الثاني لا يبنى على الاول في شيء من أحكامه ، وفارق النكاح فانه يبنى على الاول في بعض أحكامه وهو عدد الطلاق فجاز أن يبنى عليه في عود الصفة ولان هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعاق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله فان ابن ماجه وابن بطة رويا باسنادهما عن أبي موسى قال : قال رسول الله له ما بال أقوام ياهبون بحدود الله ويستهزئون بآياته قد و طلقتك قد راجعتك قد طلقتك ، وفي لفظ رواه ان به وخامتك وراجتك طلقتك راجعتك ) المزني وأبي اسحاق لان الايقاع وجد قبل النكاح فلم يقع كما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها فانه لا خلاف في أنه لو قال لاجنبية أنت طالق اذا دخلت الدار ثم تزوجها ودخلت الدارلم تطلق وهذا في معناه، فاما اذا وجدت الصفة فى حال البينونة انحلت اليمين لان الشرط وجد فى وقت لا يمكن وقوع الطلاق فيه فسقطت اليمين، واذا انحلت مرة لم يمكن عودها الا بعقد جديد ولنا أن عقد الصفة ووقوعها وجدا فى النكاح فيقع كما لو لم يتخلله بينونة أو كما لو بانت ما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة ولم تفعل الصفة، وقولهم ان هذا طلاق قبل نكاح قلنا يبطل بما اذا لم يكمل الثلاث، وقولهم تنحل الصفة بفعلها قلنا انما تنحل بفعلها على وجه يحنث به وذلك لان اليمين حل وعقد ثم ثبت ان عقدها يفتقر الى الملك فكذلك حلها و الحنث لا يحصل بفعل الصفة خال بينونتها فلا تتحل اليمين به ، وأما العتق ففيه روايتان ) احداهما ) انه كالنكاح فى أن الصفة لا تنحل بوجودها بعد بيعه فيكون كمثلتنا ( والثانية ) تحل لان الملك الثاني لا ينبني على الاول فى شيء من أحكامه ، وفارق النكاح فانه ينبني على الأول في بعض أحكامه وهو عدد الطلاق فجاز أن ينبني عليه في عود الصفة ، ولان هذا يفعل حيلة على ابطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله فان ابن ماجه وابن بطة رويا باستاديها عن أبي موسى قال قال رسول الله ( ما بال قوم يلعبون بحدود الله ويستهزئون با ياته قد طلقتك،
الجزء 08 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.