المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٤٦٣٥

Va (المغني والشرح الكبير ( إذا أبرات المفوضة من المهوصح قبل الدخول و بعده النصف ، وان خالفته بصداقها كله فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر لا يرجع عليها بشيء لانه ما خالم را به مع مع علمه بسقوط نصفه با اطلاق كان مخالعا لها بنصفه ويسقط عنه بالطلاق نصفه ولا يبقي لها شيء ( فصل ( وإذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده وسواء في ذلك مفوضة البضع ومفوضة المهر وكذلك من سمي لها مهر فاسد كالخمر والمجهول لان المهر واجب في هذه المواضع وانما جهل قدره والبراءة من المجهول صحيحة لانها إسقاط فصحت في المجهول كالطلاق ، وقال الشافعي : لانصح البراءة في شي. من هذا لان المفوضة لم يجب لها مهر فلا يصح الابراء مما لم يجب وغيرها مهرها مجهول والبراءة من المجهول لا نصح الا ان تقول أبر أنك من درهم الى الف نيبرأ من مهرها اذا كان دون الالف وقد دلنا على وجوبه فيما مضى فيصح الابراء منه كما لو قالت أبرأتك من درهم الى الف ، واذا أبرأت المفوضة ثم طلفت قبل الدخول فان قلنا لا يرجع الى المسمى لها لم يرجع ههنا ، وإن قلنا يرجع ثم احتمل أن لا يرجع ههنا لان المهر كا. سقط بالطلاق ووجبت المتعة بالطلاق ابتداء ، ويحتمل ان يرجع لانه عاد اليه مهرها بسبب غير الطلاق وبكم يرجم ؟ يحتمل أن بنصف مهر المثل لانه الذي وجب بالعقد فهو كنصف المفروض ويحتمل أن يرجع بنصف المتعة لانها التي تجب بالطلاق فأشبهت المسمى ( فصل ) وان أبرأته المفوضة من نصف صداتها ثم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها لان المتعة قائمة يرجع مسئلة ) ( وان تزوجها على صداقين ތ وعلانية أخذ بالعلانية وان كان انعقد بالسر في ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي ان تصادقا على السر لم يكن لها غيره ) ظاهر كلام أحمد أنه يؤخذ بالعلانية على ما رواه الاثرم وهو قول الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبي عبيد وقال القاضي الواجب المهر الذي انعقد به النكاح مراً كان أو علانية وحمل كلام أحمد و الخرقي على أن المرأة تفر بنكاح السر فثبت مهر العلانية لأنه الذي انعقد به النكاح وهذا قول سعيد بن عبد العزيز وأبي حنيفة والاوزاعي والشافعي ونحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عتيبة ومالك واسحاق لان العلانية ليس بعقد ولا يتعلق به وجوب شيء ووجه قول الخرقي أنه ان كان مهر السر أكثر من العلانية وحب مهر السر لانه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فنفى وجوبه فاما ان اتفقا على أن الامر الف وأنهما يعقدان العقد الذين تجملا نفعلا ذلك فالامر الفان لانها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجب كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها وهذا أيضا قول القاضي ومذهب الشافعي ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية نحو أن يكون السر الفا والعلانية الفين أو يكونا من جنسين مثل أن يكون السر مائة درهم والعلانية مائة دينار إذا قلنا ان الواجب مهر العلانية فيستحب للمرأة أن تفى الزوج بما وعدت به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا مهر السر قال أحمد في رواية ابن منصور إذا زوج امرأة في السر بمهر وأعلنوا بهر ينبغي لهم أن يفوا ويؤخذ بالعلانية فاستحب الوفاء
الجزء 08 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.