٤٠١
(المغني والشرح الكبير) تزويج السيد عبده الصغير وحكم مهر امرأته ونفقتها ولنا أنه مكاف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر ولان النكاح خالص حقه ونفعه له فأشبه الحر والامر بالنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الايامى وانما يزوجن عند الطلب ومقتضى الامر الوجوب وانما يجب تزويجه عند طلبه، وأما لامة فانه يملك منافع بضع او الاستمتاع بها
بخلاف العبد، ويفارق النكاح الاجارة لانها عقد على منافع بدنه وهو يملك استيفاءها . ( الفصل الثانى ) في العبد الصغير الذي لم يبلغ الماسيد تزويجه في قول أكثر أهل العلم الا أن
بعض الشافعية قال فيه قولان وقال أبو الخطاب يحتمل أن لا يملك تزويجه . ولنا أنه اذا ملك تزويج ابنه الصغير فعيده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى وكذلك الحكم في عبده المجنون .
( فصل ) والمهر والنفقة على السيد . واء ضمنهما أو لم يضمنهما وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده وسواء كان مأذونا له في التجارة أو محجوراً عليه نص عليه أحمد وعنه ما يدل على أن ذلك يتعلق بكسبه فانه قال نفقته من ضريبته وقال ان كان بقيمة ضرابته انفق عليها ولا يعطى المولى وان لم يكن عنده ما ينفق يفرق بينهما وهذا قول الشافعي، وفائدة الخلاف أن من الزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وان لم يكن للعيد كسب و ليس المرأة الفسيخ لعدم كسب العبد والسيد استخدامه ومنعه من
الاكتساب ومن عقه بكسبه الم يكن له كسب الملمرأة الفسيخ وليس ليد دفعه من الكتب ولنا أنه حق تعلق بالعيد برضا سيده فتعلق بسيده وجاز بيعه فيه كما لو رهنه بدين . فعلى هذا او باعه سيده أو أعتقه لم يسقط المهر عن السيد نص عليه لانه حق تعلق بذمته فلم يسقط ببيعه وعتقه
اسئلة واذن النيب الكلام واذن البكر الصمات )
اما التيب فلا تعلم بين أهل العلم خلافا في أن اذنها الكلام للخبر وان اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الاذن غير اشياء بسيرة اقيم الصمت فيها مقامه لعارض ، واما البكر فاذنها صماتها في قول عامة أهل العلم منهم شريح والشعبي والنخعي والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وابو حنيفة، ولا فرق بين كون الولي ابا او غيره وقال اصحاب الشافي في صمتها في حق غير الاب وجهان ( احدهما ( لا يكون إذنا لان الصمات عدم الاذن فلا يكون اذنا ولانه محتمل للرضا وغيره فلا يكون اذنا كما في حق النيب وانما اكتفى به في حق الاب لان رضاها غير معتبر ، وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة يصان الشافعي عن اضافته اليه وجعله مذهبا له مع كونه من اتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرج منصف على هذا القول وقد تقدمت روايتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » فقالوا يارسول الله فكيف اذنها قال ( ان تسكت ( وفي رواية عن عائشة إنها قالت يارسول الله إن (المغني والشرح الكبير) ( الجزء السابع)
(01)
الجزء 07 — ص ٤٠١