المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٤٢٣٢

: ۳۰۲ تقسیم مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح المغني والشرح الكبير) قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة كان أولى وقول ابن عباس وافق للكتاب والسنة فان جبير بن مطعم روی ان رسول الله له ولم يقسم لبنى عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم ولبنى المطلب ، وان أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده رواه أحمد في مسنده وقد تكلم في رواية ابن عباس عن أبي بكر وعمر أنهما حملا على سهم ذي القربي في سبيل الله فقيل أنه يرويه محمد بن مروان وهو ضعيف عن الكابي وهو ضعيف أيضاً ولا يصح عند أهل النقل قان قالوا فالنبي ليس بياق فكيف يبقى مهمه ؟ قلنا جهة صرفه الى الذي لا مصلحة المسلمين والمصالح باقية قال رسول الله له ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم » رواه سعيد وم ثلة كم قال ( وسهم لرسول الله يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين) وهذا قول الشاني فانه قال اختار أن يضعه الامام في كل أمر خم به الاسلام وأهله من سد ثغر واعداد كراع أو سلاح أو اعطائه أهل البلاء في الاسلام نقلا عند الحرب وغير الحرب وهـذا نحو ما قال الخرقي وهذا السهم كان لرسول الله الله من الغنيمة حضر أو لم يحضر كما أن سهم بنية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا وكان رسول الله يصنع به ماشاء فلما توفى و ليه أبو بكر ولم يسقط يموته ، وقد قبل انما أضافه الله تعالى إلى نفسه والى رسوله ليعلم أن جهته جهة المصلحة وأنه ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسقط بموته وزعم قوم أنه سقط بموته ويرد على انصباء الباقين من أهل الخمس لانهم شركاؤه ، وقال آخرون بل برد على الغانمين لانهم استحلوها بقتالهم وخرجت منها سهام منها سهم النبي مادام حيا فاذا مات وجب رده الى من وجد سبب الاستحقاق فيه كما أن تركة الميت اذا خرج منها سهم بوصية تم مسئلة ) فان لم يجده حملها معه ان كان أحفظ لها) اذا أراد السفر بها وقد نهاه صاحبها عنه ضمنها لمخالفته وان لم ينهه لكن الطريق مخوف أو البلد الذي يسافر اليه مخوف ضمنها لانه فرط في حفظها، وان لم يكن كذلك فله السفر بها نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة الى السفر أو لم يكن وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي ان سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم او امين ضمنها لانه سافر بها من غير ضرورة أشبه مالوكان السفر مخوفاً ولنا أنه نقلها الى موضع مأمون فلم يضمنها كما لو نقلها الى البلد ولانه سافر بها سفر آغير مخوف اشبه مالولم يجد أحداً يدعها عنده . قال شيخنا ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو وكيله فيها بغير اذنه فهو مفرط عليه الضمان لانه يفوت على صاحبها امكان استرجاعها ويخاطر بها فان النبي صلي
الجزء 07 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.