۱۷۰ المرتد لا يرث أحداً إلا اذا رجع قبل قسمة الميراث ( المغني والشرح الكبير ) رضي الله عنه ، وقال أبو حنيفة إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ،لك ويرى بعضهم قتل بعض لم يتوارثا لأنهم لا موالاة بينهم أشبه أهل دار الحرب فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابطا التوريث وعده، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي التوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة فيها فان المسلمين يرث بعضهم بعضا وان اختلفت الدار بهم بهم فكذلك الكفار ولا يرث المسلم كافراً ولا الكافر مسلما لاختلاف الدين بهم وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئا
. .
مسئلة ) قال ( والمرتد لا يرث احدا الا أن يرجع قبل قسمة الميراث)
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لانه لا يرث مسلما لقول النبي : لا يرث كافر مسلما ، ولا يرث كافراً لانه يخالنه في حكم الدين لانه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل اليه ولهذا لا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائهم وان انتقلوا إلى دين أهل الكتاب ، ولان المرتد
في ردتهم ولم يرنوا منهم شيئاً ولم يجز استرقاقهم سواء الحقوهم بدار الحرب أو لا ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه من الحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتداً يجوز سبيه ومن لم يلحقوه بدار الحرب فهو في - حكم الاسلام قاما من ولد بعد الردة بستة أشهر فذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز استرقاقه وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني لا يسبون وهو منصوص الشافعي ( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( وإن أسلم المجوس أو نحا كموا الينا ورثوا بجميع قرابتهم إن أمكن ذلك ) . نص عليه أحمد وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه ، وبه قال الثوري والنخعي وقتادة وابن أبي ليلي وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن آدم واسحاق وداود والشافعي في أحد قوليه واختاره بن اللبان وعن زيد أنه ورثه بأقوى القرابتين وهي التي لا تسقط بحال، وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والليث وحماد، وهو الصحيح عن الشافعي وعن عمر بن عبد العزيز ومكحول والشعي القولان جميعاً واحتجوا بأنهما قرابتان لا يورث بهما في الاسلام فلا يورث بهما في غيره كما لو أسقطت احداهما الأخرى .
ولنا أن الله تعالى فرض اللام الثلث والاخت النصف فاذا كانت الأم أختاً وجب اعطاؤها ما فرض الله تعالى لها في الاثنين كالشخصين ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب احداهما الأخرى ولا يرجح بها فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم ، أو ابن عم هو أخ لأم ولذوي الارحام
الجزء 07 — ص ١٧٠