المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٣٦٠٢

YVA الشرط الرابع للرجوع في الهيبة ( المغنى والشرح الكبير ) لذلك فمن أحمد روايتان ( أولاهما) ليس له الرجوع . قال أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهب لابنة مالا: فله الرجوع الا أن يكون غر به قوما فان غر به فليس له أن يرجع فيها وهذا مذهب مالك لانه تعلق به حق غير الابن في الرجوع إبطال حقه قد قال عليه السلام ولا ضرر ولا ضرار، وفي الرجوع ضرر ولان في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين ولا يجوز التحيل على ذلك ( والثانية ) له الرجوع لعموم الخبير ولان حق المتزوج والفريم لم يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه ( فصل ) [ الرابع ] أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان زادت فمن أحمد فيها روايتان ( إحداهما ( لا تمنع الرجوع وهو مذهب الشافعي لانها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والمنفصلة ) والثانية تمنع وهو مذهب أبي حنيفة لان الزيادة للموهوب له لكونها فيماء مالكة ولم تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يذلك الرجوع فيها كالمنفصلة وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع ولنا قول الذي العائد في هبته كالعائد في قيثه. وفي لفظ ( كالكلب يعود في قيه » وفي رواية ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه ) متفق عليه، اروى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي الله الله قال ولا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده ، ولانه واهب لا ولاية له في المال فلم يرجع في هبته لذي الرحم المحرم وأحاديثتنا أصبح من حديثهم وأول، وقول عمر قد روي عن ابنه وابن عباس خلافه، وأما العارية فهي هبة المنافع ولم يحصل القبض فيها فان قبضها باستيفائها فنظير مسئلتنا ما استوفى من منافع العارية فانه لا يجوز الرجوع فيها وقيامهم منقرض به ـة الاجنبي فان فيها ثوابا وقد جوزوا فيها الرجوع فحصل الاتفاق على ان ما وهب الانسان لذوي رحمه المحرم غير الوالدين لا رجوع فيها وكذلك ما وهب الزوج امرأته والخلاف فيما عدا هذا فعندنا لا يرجع إلا الوالد وعندهم لا يرجع إلا الاجنبي ( فصل ) فأما الاب فيه الرجوع فيما وهب لولده في ظاهر المذهب دوا. قصد برجوعه التسوية بين أولاده أولا وبه قال مالك والشافعي والاوزاعي وإسحق وأبو ثور ، وعن أحمــد رواية أخرى ليس له الرجوع وبها قال أصحاب الرأي واله وي والعنبري لقول النبي ع «العائد في هبته كانمائد في قيئه ) متفق عليه ، ولما ذكرنا من حديث عمر ولنا قول النبي القيس بن سعد «فاردده» وروي «فارجعه» رواه كذلك عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان فأمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز ، وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ، ألا تراه قال في الحديث : فرجع أبي فرد تلك الصدقة ؟ فان قيل بحمل الحديث على انه لم يكن أعطاه شيئا قلنا هذا يخالف ظاهر الحديث لقوله تصدق أبي علي بصدقة ، وقول بشير اني نحلت ابني غلاما يدل على أنه كان قد أعطاه وقول النبي ناردده ، وروی طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث الى النبي مع انه قال
الجزء 06 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.