المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٣٣١

) المغنى والشرح الكبير ( مسح باطن الخفين - العفو عن قليل النجاسة ولنا قول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه أبو داود . وعن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وعن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين اذا لبسهما و هما طاهرتان : رواه الخلال باسناده ولان باطنه ليس بمحل لفرض المسح فلم يكن محلا لمسنونه كساقه ولان مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس بده به فكان تركه أولى ، قال وحديثهم معلول قاله الترمذي قال وسألت أبا زرعة ومحمداً (۱) عنه فقالا ليس بصحيح . وقال أحمد هذا ١) كلما من وجه ضعیف رواه رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ولم يلقه . وأسفل الخف ليس بمحل الترمذي سالت محمدا لانها دم أشبهت سائر الدماء ولان الشرع لم يرد فيها بطهارة فتدخل في عموم النص - وما يبقى في عن حديث كذا فهو يمني شيخه البخاري اللحم من الدم معفو عنه . ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز منه صاحب الصحيح واذا أصاب الاجسام الصقيلة كالسيف والمرآة نجاسة يعفى عن بسيرها كالدم عني عن كثيرها (۲) جملة : يعنى عن يسيرها صفه لقوله بالمسح (۲) لان الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله ضعفي عنه كيسير غيره (فصل ) ( وانما يعفى عن يسبر الدم في غير المائعات ) فلو وقعت قطرة من دم في مالم يسير نجاسة وقوله عني تنجس وصار حكمه حكم الدم في العفو عن يسيره لانه فرع عليه عن كثير ها هو جواب مسئلة ) ( وعنه في المذي والقي. وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الشرط الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم . وعنه في المذي انه يجزي فيه النضح ) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في ذلك فروي عنه في المذي انه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون بسيراً ، وروى الخلال باسناده قال: سئل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن المذي فكلهم قال انه بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه لانه يخرج من الشاب كثيراً فيشق التحرز منه ضعفي عن يسيره كالدم. وعن أحمد انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ، وعنه أنه يجزيء فيه النضح لان في حديث سهل بن حنيف قال : قلت يارسول الله فكيف بها أصاب ثوبي منه قال ( انما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه ، قال الترمذي حديث صحيح (والرواية الأخرى) يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة خارجة من الذكر أشبه البول يروى ذلك عن عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل العلم . وكذلك المني اذا قلنا بنجاسته لما ذكرنا في المذي. فأما الودي فهو نجس لا يعفى عنه في الصحيح لانه خارج من مخرج البول فهو كالبول وعن احمد انه كالذي . وأما القيء فروي عن أحمد انه قال هو عندي بمنزلة الدم لانه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم . وروي عن أحمد في ريق البغل والحمار وعرقهما انه يعني عنه اذا كان بسيراً وهو الظاهر عن أحمد قال الخلال وعليه مذهب أبي عبد الله لانه يشق التحرز منه ، قال أحمد من يسلم من هذا من مركب الخير إلا
الجزء 01 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.