المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٣٢١

) المغني والشرح الكبير ( أحكام المسح على الخف - الطهارة بالشمس والهواء والاستحاله ۲۹۳ وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر، وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع الخف منه ويمسح الآخر لانهما عضوان فأشبها الرأس والقدم ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا فارق الرأس والقدم . ( فصل ) وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فان انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تضر لان القدم مستورة بما يتبع الخف في البيع فأشبه مالو لم ينكشط • (فصل) وإن أخرج رجله الى ساق الخف فهو كخلعه ، وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : لا يبين لي أن عليه الوضوء لان الرجل لم تظهر ، وحكى أبو الخطاب في رءوس المسائل عن أحمد رواية أخرى كذلك ولنا أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح بدليل مالو أدخل الخف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له المسيح . فاذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استتاره ، وإن كان إخراج القدم الى مادون ذلك لم يبطل المسح لانها لم تزل عن مستقرها . (فصل) كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الاخبثين أو أحدهما لان الصلاة مكروهة بهذه الطهارة واللبس يراد ليمسح عليه الصلاة ، وكان إبراهيم النخعي اذا أراد أن يبول لبس خفيه ولا يرى الامر في ذلك واسعا (۱) لان الطهارة كاملة فأشبه مالو لبسه اذا خاف غلبة النعاس وانما كرهت الصلاة ١) وفي نسخة الا واسعا ٢) يقول الحنفية أجزاء النجاسة ولو بادر البول وهو وطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر لان النجس كان رطبا وقد زال وإن جف فأزال ما وجد عليه الاثر لم يطهر لان الاثر أنما يبين على ظاهر الارض لكن ان قلع ماتيقن به زوال ما أصابه البول فالباقي طاهر (مسئلة ) ( ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح ) وممن روي عنه ذلك أبو ثور وابن كان هذا عقب بوله المنذر والشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تطهر اذا ذهب أثر النجاسة ، وقال والنجاسة ظاهرة . أبو قلابة جفاف الارض طهورها لان ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ونظيره غسلهم المنى فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أبو داود رطبا وفركه جافا . و لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم «صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ، والامر يقتضي الوجوب (۲) والمطلوب أن لا يكون ولانه محل نجس فلم بطهر بغير الغسل كالثياب، فأما حديث ابن عمر فرواه البخاري وليس فيه ذكر هنالك قدر بين ولم يبرد البول ويحتمل أنه أراد انها كانت تبول ثم تقبل وتدر في المسجد فيكون اقبالها وإدبارها فيه بعد بولها نص بغسل كل ما مسئلة ) ( ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة اذا انقلبت بنفسها ) فلو أحرق تنجس على سبيل التعبد السرجين فصار رماداً أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحاً لم يطهر كالدم اذا استحال قيحا أو صديداً ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة فلو كانت النجاسة تطير
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.