۹۷
( المغني والشرح الكبير ) بطلان الكفالة ببدن من عليه حد الله أو لا دي لا تبطل الكفالة لاحتمال عارض ولا نا قد تبينا ان ضمان المجهول يصح وهو التزام المال ابتداء فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى، وتصح الكفالة بالصبي والمجنون لانهما قد يجب احضار هما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالاتلاف واذن وليهما يقوم مقام اذنهما، وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب وقال أبو حنيفة لا تصح . ولنا ان كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والجبس كالر من والضمان ولان الحبس لا يمنع من التسليم السكون المحبوس يمكن تسليمه بامر الحاكم أو أمر من حبسه ثم يعيده الى الحبس بالحقين جميعا والغائب يمضي اليه فيحضره ان كانت الغبية غير منقطعة وهو ان يعلم خبره فان لم يعلم خبره لزمه ما عليه قاله القاضى وقال في موضع آخر لا يلزمه ما عليه حتى عضي مدة يمكنه الرد فيها فلا يفعل ( فصل ) ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان حقاً الله تعالى كحد الزنا والسرقة او لآدمي كحد القذف والقصاص وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال اسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، واختلف قوله في حدود الآدمي فقال في موضع الاكفالة في حدود الآدمي ولا لعان وقال في موضع تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد لانه حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. ولنا ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا كفالة في حد» ولانه حد فلم تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى ولان الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الاسقاط والدره بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيثاق ولانه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل اذا تعذر عليه احضار المكفول به فلم تصح الكفالة هو عليه كحد الزنا
بن
دخلا على انه لاحظ لهما ولانه عقد لا يفتقر الى القبول علم يدخله خيار كالنذر وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا ، فان شرط الخيار فيها فقال القاضي عندي أن الكفالة تبطل وهو مذهب الشافعي لانه شرط ينافي مقتضاها فسدت كما لو شرط أن لا يؤدى عن الكفول به وذلك لان مقتضى الضمان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل به والخيار ينا في ذلك ويحتمل أن يبطل الشرط وحده كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع ، ولو أقر انه كفل بشرط الخيار لزمته الكفالة وبطل الشرط لانه وصل بإقراره ما يبطله فأشبه استثناء الكل
(فصل) واذا ضمن رجلان عن رجل الفاضمان اشتراك فقالا ضمنا لك الالف الذي على زيد فكل واحد منهما ضامن لنصفه وان كانوا ثلاثة فكل واحد ضامن ثلثه ، فان قال واحد منهم انا وهذان ضامنون لك الألف فسكت الآخران فعليه ثلث الالف ولا شيء عليهما وان قال كل واحد منهم كل واحد منا ضامن لك الالف فهذا ضمان اشتراك وانفراد وله مطالبة كل واحد منهم بالالف انشاء وان أدى أحدهم الالف كله أو حصته منه لم يرجع الاعلى المضمون عنه لان كل واحد منهم ضامن أصلي وليس بضامن عن الضامن الآخر
(المغني والشرح الكبير )
(۱۳)
( الجزء الخامس)
الجزء 05 — ص ٩٧