المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٢٥٧٥

٤٠٤ حكم إقرار الراهن بالوطء وأحواله الثلاثة ( المغني والشرح الكبير ) وان أقر المرتهن بالاذن وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال هو من زوج أو زنا فالقول قول الراهن بأربع شروط ( أحدها ) أن يعترف المرتهن بالاذن (والثاني) أن يعترف بالوطء (الثالث) أن يعترف بالولادة ( والرابع ( أن يعترف بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فيها فحينئذ لا يلتفت الى انكاره ويكون القول قول الراهن بغير يمين لاننا لم نلحقه به بدعواه بل بالشرع فان أنكر شرطا من هذه الشروط فقال لم آذن أو قال أذنت فما وطئت أو قال وطئت أو قال لم تمض مدة تضع فيها الحمل منذ وطئت أو قال ليس هذا ولدها وانما استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة وهذا مذهب الشافعي ( فصل ) ولو أذن في ضربها فضربها فتلفت فلا ضمان عليه لان ذلك تولد من المأذون فيه کتولد الاحبال من الوطء ( فصل ) إذا أقر الراهن بالوطء لم يخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يقر به حال العقد أو قبل لزومه فحكم هذين واحد ولا يمنع ذلك صحة العقدلان الاصل عدم الحمل فان بانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق بالراهن فالرهن بحاله وكذلك ان كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد مثل ان وطئها اذن فيه ، فان أذن ثم رجع فهو كمن لم يأذن ، وان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكره وإن أقر المرتهن بالاذن وانكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال هو من زوج أو زنا فالقول قول الراهن باربع شروط ( أحدها ) أن يعترف المرتهن بالاذن ( الثاني ) أن يعترف بالوطء ( الثالث ) أن يعترف بالولادة ( الرابع ( أن يعترف بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فيها فحينئذ لا يلتفت الى انكاره ويكون القول قول الراهن بغير يمين لا ننا لم نلحقه به بدعواه : بل بالشرع ، فان أنكر شرطاً من هذه الشروط فقال لم اذن أو قال أذنت فما وطئت ، أو قال لم تمض مدة تضع فيها الحمل منذوطئت ، أو قال ليس هذا ولدها انما استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة وهذا مذهب الشافعي ( فصل ) ولو أذن في ضربها فضربها فتلفت فلا ضمان عليه لان ذلك تولد من المأذون فيه فهو كتولد الاحبال من الوطء (فصل) واذا أقر الراهن بالوطء لم يخل من ثلاثة أحوال (أحدها) أن يقر به حال العقد أو قبل لزومه فحكم هذين واحد ولا يمنع ذلك صحة الرهن لان الاصل عدم الحمل ، فان بانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق بالراهن فالرهن بحاله ، وكذلك إن كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد مثل إن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ورهنها، وان بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن وإن كان مشروطاً في يسع لانه دخل مع العلم بانها قد لا تكون رهنا ، فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذي علمه لم يكن له خيار كالمريض اذا مات والجاني اذا اقتص منه وهذا قول أكثر الشافعية ، وقال بعضهم له الخيار لان الوطء نفسه لا يثبت الخيار فلم يكن رضاه به رضى بالحمل الذي يحدث منه بخلاف الجناية والمرض. ولنا أن اذنه في الوطء اذن فيها يؤول اليه كذلك رضاه به رضى بما يؤول اليه (الحال الثالث ) أقر بالوطء بعد لزوم الرهن فانه يقبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن لانه أقر بما يفسخ قداً لازما لغيره فلم يقبل كما لو أقر بذلك بعد يمها ، ويحتمل أن يقبل لانه أقر في ملكه بما لا تهمة
الجزء 04 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.