٢٩٦
صرف الصي المميز بالبيع والشراء ( المثنى والشرح الكبير )
أولى من إيداعه لأن الوديعة لا تضمن اذا تلفت ، فان لم يجد من يستقرضه على هذه الصفة فله إيداعه لأنه موضع حاجة ولو أودعه مع امكان قرضه جاز ولا ضمان عليه فانه ربما رأى الايداع أحظ له من القرض فلا يكون مفرطا وكل موضع قانا له قرضه فلا يجوز الا لمليء أمين ليأمن جحوده وتعذر الايفاء وينبغي أن يأخذ رهناً ان أمكنه ، وإن تعذر عليه أخذ الرهن جاز تركه في ظاهر كلام أحمد لان الظاهر ممن يستقرضه من أجل حظ اليتيم أنه لا يبذل رهناً فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ ، وقال أبو الخطاب يقرضه اذا أخذ بالقرض رهنا ، فظاهر هذا أنه لا يقرضه الا برهن لان فيه احتياطا للمال وحفظا له عن الجحد والمطل ، وان أمكنه أخذ الرهن فالاولى له أخذه أحتياطا على المال وحفظا له ، فان تركه احتمل أن يضمن ان ضاع المال لتفريطه ، واحتمل أن لا يضمن لان الظاهر سلامته وهذا ظاهر كلام أحمد لكونه لم يذكر الرهن
( فصل ( قال أبو بكر : وهل يجوز للوصي أن يستنيب فيها يتولى مثله بنفسه على روايتين لانه متصرف بالاذن في مال غيره فأشبه الوكيل ، وقال القاضي يجوز ذلك للوصي وفي الوكيل روايتان وفرق بينهما بأن الوكيل يمكنه الاستئذان والوصي بخلافه
( فصل ) واذا ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله أو ادعى
أنه باع عقاره الحظه أو بناه لمصلحته أو أنه تلف قبل قوله ، وقال أصحاب الشافعي لا يمضي الحاكم
بيع
الامين والوصي حتى يثبت عنده الحظ ببينة ولا يقبل قولهما في ذلك ويقبل قول الاب والجد
ولنا أن من جاز له بيع العقار وشراؤه لليتيم يجب أن يقبل قوله في الحظ كالاب والجد ، ولانه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير العقار فيقبل قوله في العقار كالاب ، واذا بلغ الصبي فادعى أنه لاحظ له في البيع لم يقبل الايبينة ، فان لم تكن ينة فالقول قول الولي مع يمينه ، وإن قال الولي أنفقت عليك منذ ثلاث سنين ، وقال الغلام مامات أبي الا منذ سنتين فالقول قول الغلام ذكره القاضي لان الاصل حياة والده واختلافهما في أمر ليس الوصي أميناً فيه فكان القول قول
من يوافق قوله الاصل
•
( فصل ( قال أحمد : يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ اذا كان من طريق النظر ،وقال أصحابنا يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار اذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه اضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء دين أو مؤنة لهم . وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : يجوز البيع على الصفار والكبار فيما لا بد منه ولعلهما أرادا هذه الصورة لان في ذلك نظراً للصغار واحتياطا للميت في قضاء دينه وقال الشافعي لا يصح بيعه على الكبار لانه تصرف في مال غيره من غير وكالة ولا ولاية فلم يصبح كبيع ماله المفرز أو مالا تضر قسمته وهذا هو الصحيح وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ويعارضه أن فيه ضرراً على الكبار ببيع مالهم بغير انهم ، ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار فلم يجز له بيع العقار كالاجنبي ( فصل ) ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في احدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة ( والثانية ) لا يصح حتى يبلغ وهو قول الشافعي لا نه غير مكلف أشبه غير المميز ، ولان در هم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لانه دخل في البيع تبعا غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الجزء 04 — ص ٢٩٦