المغني والشرح الكبير النهي عن تلقي الركبان والخيار فيها باعوه قبل دخول السوق
وإلا فاخرج عنا ، واحتج له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالح النمار عن القاسم ابن محمد عن عمر انه مر بحاطب في سوق المصلى وبين بديه غرارتان فيهما زييب فسأله عن سعرها فسعر له مدين بكل درهم فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك فاما أن ترفع في السعر واما ان تدخل زيبك فتبيعه كيف شئت ، ولان في ذلك اضرارا بالناس إذا زاد تبعه أصحاب المتاع وإذا نقص أضر باصحاب المناع . ولنا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، أنى لارجو أن القى الله تعالى وليس أحد يطلبني مظلمة في دم ولا مال ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وعن أبي سعيد مثله فوجه الدلالة من وجهين ( أحدهما ) أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لاجابهم اليه ( الثاني ) أنه علل بكونه مظالمة والظلم حرام ولانه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايمان كما اتفق الجماعة عليه قال أصحابنا التسعير سبب الغلاء لان الجاليين اذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة اليها فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون في ثمنها ليصلوا اليها فتغلوا الاسعار ويحصل الاضرار بالجانبين جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراما، فأما حديث عمر فقد روى فيه سعيد والشافعي أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال إن الذى قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء وانما هو شيء أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع كيف شئت وهذا رجوع الى ما قلنا وما ذكروه من الضرر موجود فيما اذا باع في بيته ولا يمنع منه مسئلة ) قال ( ونهي عن تلقي الركبان )
بعض
فان تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا ان أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا ، روي أنهم كانوا يتلقون الاجلاب فيشترون منهم الامتعة قبل أن تهبط الاسواق فربما غبنوهم غبناً بينا فيضرونهم وربما أضروا بأهل البلد لان الركبان اذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً ويتربصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي فنهى التي ما عن ذلك وروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله ) لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد » وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والاوزاعي والشافعي واسحاق ، وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأساً وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع فان خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع قاله ابن عبدالبر، وحكي عن أحمد رواية أخرى أن البيع قاسم لظاهر النفي ، والأول اصح لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تلقوا الجلب فمن تلقاء واشترى نه فاذا أنى السوق فهو بالخيارة رواه مسلم والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ولان النهي لا لمعني في البيع بل يعود الى ضرب من الخديعة يمكن وكما لو أفرد بالبيع ما بدا صلاحه المسئلة و بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ، وفي العنب أن يتموه ، وفي سائر الثمار (المغني والشرح الكبير)
(٣٦)
( الجزء الرابع)
الجزء 04 — ص ٢٨١