خيار المجلس . مايجوز بيعه وما لا يجوز أو لا يصح ( المغني والشرح الكبير )
وهو عام في كل بيع ولانه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لاخيار له ولان البيع عليك بدليل قوله ملكتك فيثبت به الملك كسائر البيع ، يحققه ان التمليك يدل على نقل الملك الى المشتري ويقتضيه
ما عداه منفردا عن المستثنى ونحوه مذهب أبي حنيفة والشافعي إلا ان أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة للاثر الوارد فيبقى فما عداه على قضية الاصل ، فان استثنى معينا من ذلك جاز لان المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما ولا يبقى فيه غرر ولان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا الا أن تعلم يدل على الصحة اذا كانت معلومة ولا نعلم في هذا خلافا
( مسئلة ) ( وان باع قفيزا من هذه الصبرة صح ( لانه معلوم لكون أجزائها لا تختلف فلا تفضي إلى الجهالة ، وكذلك اذا باعه رطلا من دن أو من زبرة حديد يصح لذلك ، وحكي عن داود انه لا يصح لانه غير مشاهد ولا موصوف . ولنا ان المبيع مقدر معلوم من جملة يصح بيعها أشبه اذا باع نصفها وما ذكره قياس وهو لا يحتج بالقياس ثم لا يصح لانه اذا شاهد الجميع فقد شاهد البعض ) مسئلة ( ) وان باعه الصبرة الا قفيراً أو ثمرة الشجرة الا صاعا لم يصح وعنه يصح )
*
لم يصح
اما
علم
اذا باع صبرة واستثنى منها قفيزا أو أقفزة أو باع ثمرة بستان واستثنى منها صاعا أو أصعاً في ظاهر المذهب، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والشافعي والاوزاعي واسحاق وابي ثور و أصحاب الرأي. وفيه رواية أخرى أنه يجوز وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنيا إلا أن تعلم وهذه ثنيا معلومة ولانه معلوم أشبه اذا استثنى منها جزءاً مشاعا . ووجه الاولى ماروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا ولان المبيع بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة لانه لا يدري كم يبق في حكم المشاهدة فلم يجز ، ويخالف الحجز فانه لا يعتبر حكم المشاهدة ولا يمنع المعرفة بها ، وكذلك اذا باع ثمرة شجرة واستثنى أرطالا فالحكم فيه على ماذكر ا . وقال القاضي في شرحه يصح لان الصحابة رضي الله عنهم أجازوا استثناء سواقط الشاة و الصحية ما ذكرناه ، وهذه المسئلة أشبه بمسئلة استثناء الصاع من الحائط والمعنى الذي ذكرناه ثم متحقق هاهنا
A
( فصل ) فان استثنى من الحائط شجرة بعينها جاز لان المستثنى معلوم ولا يؤدي الى الجهالة في المستثنى منه ، وان استثنى شجرة غير معينة لم يصح لان المستثنى مجهول . وقال مالك يصح أن يستثنى ثمرة نخلات يعدها وقد ذكرناه ، وقد روي عن ابن عمر أنه باع ثمرة بأربعة آلاف واستثنى طعام القنيان وهذا يحتمل أنه استثنى تحلا معينا بقدر طعام القنيان لانه لو حمل على غير ذلك كان مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا الا ان تعلم ولان المستثنى متى كان مجهولا لزم ان يكون الباقي بعد مجهولا فلم يصح بيعه كما لو قال بعتك من هذه الثمرة طعام الفنيان
(فصل) وان استثنى جزءاً معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا كثلاث او اربع او اجزاء كثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء ذكره اصحابنا وهو مذهب الشافعي ، وقال ابو بكر وابن ابى موسى لا يجوز وأنا انه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه فصح كما لو استثني شجرة بعينها وذلك لان معنى بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها أي بعتك ثلثيها ، وان باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز ومنع منه القاضي قياساً على استثناء الشحم ولا يصح لان الشحم مجهول لا يصح افراده بالبيع وهذا معلوم يصح افراده بالبيع
الجزء 04 — ص ٣٠