المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٢١٣٩

( المغني والشرح الكبير ) الهدي الواجب بالقياس الانتفاع بجلد الاضحية دون بيعه ٥٦٧ أيضا ان لم يجده انتقل الى صيام عشرة أيام وإنما وجب ترتيبه لان الله تعالى أمر به معينا من غير تخيير فاقتضى تعيينه الوجوب وان لا ينتقل عنه الا عند العجز كسائر الواجبات المعينة ، فان لم يجده انتقل الى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتعة الا أنه لا يحل حتي يصومها وهذا قول الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا بدل له لانه لم يذكر في القرآن وهذا لا يلزم فان عدم ذكره لا يمنع قياسه على نظيره ( واثنان مخيران احدهما ندية الاذى قال الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نك) (الثاني) جزاء الصيد وهو على التخيير أيضا بقوله تعالى ( فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ( القسم الثاني ) ما ليس بمنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به فهدي المتعة وجب للترفه بترك أحد السفرين وقضائه النسكين في سفر واحد ، ويقاس عليه أيضا دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة وبدله مثل بدله وهو صيام عشرة أيام الا أنه لا يمكن ان يكون ثلاثة قبل يوم النحر لان الفوات أنما يكون بقوات ليلة النحو لانه ترك بعض ما اقتضاه احرامه فصار كالتارك لاحد السفرين ، فان قيل فهلا ألحقتموه بهدي الاحصار فانه اشبه به اذ هو حلال من احرامه قبل اتمامه . قلنا اما الهدي فها فيه سواء واما البدل فان الاحصار ليس بمنصوص على البدل فيه وانما يثبت قياسا فقياس هذا على الاصل المنصوص عليه اولى من قياسه على فرعه ، على أن الصيام ههنا مثل الصيام عن دم الاحصار وهو عشرة أيام أيضا إلا أن صيام الاحصار يجب أن يكون قبل حله وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده وهو أيضا مقارن الصوم المتعة لان الثلاثة في المتعة يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة وهذا يكون بعد فوات عرفة . والخرقي انما جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن يجز له جزء كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها مسئلة ) ) ولا يعطي الجازر بأجرته شيئاً منها ) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد . ولنا ماروى علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا ( متفق عليه ، ولان ما يدفعه إلى الجزار عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها ، فأما إن دفع اليه صدقة أو هبة فلا بأس لانه مستحق للأخذ فهو كغيره ، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه اليها D مسئلة ) ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئاً منها ) لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها لان الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما وبصليان عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية ، قال « وما
الجزء 03 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.