المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ٢١٣٦

٥٦٤ يستحب للمهدي نخر هديه بيده كالمضحي. ولد الاضحية المعينة تابع لها كالمهدي (المغني والشرح الكبير) ) فصل ) ولا يبرأ من الهدي الا بذبحه أو نحره لان الذي لا نحر هديه ، مان نحره بنفسه أو وكل من نحره أو نحره انسان بغير اذنه في وقته أجزأ عنه وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه أجزأ عنه لانه حصل المقصود بفعلهم واجزأه كما لو ذبحه غيرهم، وإن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحمده فان لم يفعل أو لم يقدر فعليه ضمانه لانه فوته بتعريطه في دفعه اليهم سليما ( فصل ) ويستحب المهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه لان النبي فخر هديه بيده ، وروي عن غرفة بن الحارث الكندي قال : شهدت رسول الله ما في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال« ادع لي أبا الحسن ، فدعي له علي فقال له ( خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله له بأعلاها تم طعنا بها البدن رواه أبو داود ، وانما فعلا ذلك لان النبي الله أشرك عليا في بدنه ، وقال جابر نحو رسول الله ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غير ، وروي أن النبي الله نحو خمس بدنات ثم قال ( من شاء اقتطع » رواه أبو داود ، فان لم يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها لما روي أن الذي ما قال الامامة « احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها ، ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه لأنه أحوط وأقل . للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز لقوله عليه السلام ( منشاء اقتطع » (فصل) و يباح للفقراء الاخذ من المدي اذا لم يدفعه اليهم بأحدثيثين ( أحدهما ) الاذن فيه افظا كما قال النبي الله من شاء اقتطع (والثاني) دلالة على الاذن كالتخلية بينهم وبينه ، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يباح الا باللفظ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن ( اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها » دليل على أن ذلك وشبهه كاف من غير لفظ ، ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا مسئلة ) ( وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا مافضل عن ولدها ) اذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعده ، وبهذا قال الشافعي وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حياً ، فان ذبحه دفعه اليهم مذبوحا وارش ما نقصه الذبح لأنه من نمائها فيلزمه دفعه اليهم على صفته كصوفها وشعرها . ولنا أن استحقاق ولدها حكم ثبات للولد بطريق السراية من الام فثبت له ماثبت لها كولد أم الولد والمديرة اذا ثبت هذا فانه يذبحه كما ذبحها لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل وقت ذبح أمه ولا تأخيره عن آخر الوقت كأمه، وقد روي عن على رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال ياأمير المؤمنين : اني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل ، فقال علي لا تجلبها الا مافضل عن تيسير ولدها ، فإذا كان يوم الاضحى فاذبحها وولدها عن سبعة رواه سعيد . والأرم ( فصل ) وولد الهدية بمنزلتها أيضاً كولد الاضحية إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها فان لم يمكنه سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي اذا عطب ولا فرق في ذلك بين ماعينه وبين ما عينه عن الواجب في ذمته، وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب يحتمل أن لا يتبها ابتداء ،،
الجزء 03 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.