( المغني والشرح الكبير ) تعتبر المائلة في جزاء الصيد بالسن والصفة والعيوب ٣٥٣ سبحانه بذلك وقال أفضل الحج الحج والشج يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر وليس في هذا اختلاف ( فصل ) ويحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
على عمر رضي الله عنه فسأله أربد فقال أحكم يا أربد فيه قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين قال انما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذلك فيه ، فأمره عمر أن يحكم وهو القاتل وأمر أيضا كعب الاحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادها وهو محرم ولانه مال يخرج في حق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة ، قال ابن عقيل انما يحكم القائل اذا قتل خطأ لأن القتل عمداً ينافي العدالة فيخرج عن أن يكون قد قتله جاهلا بالتحريم قلا يمتنع أن يحكم لأنه لا يفسق بذلك والله أعلم . وعلى قياس ذلك اذا قتله عند الحاجة الى أكله لان قتله مباح لكن يجب فيه الجزاء
(مسئلة ( ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله الا الماخض تغدى بقيمة مثلها
وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها )
يجب في كبير الصيد كبير مثله وفي الصغير صغير وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب وفي الذكر ذكر وفي الاني أنى ، وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك لا يجزيء الا كبير صحيح لان الله تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) ولا يجزيء في الهدي صغير ولا معيب ولانها كفارة متعلقة بقتل حيوان فلم تختلف بصغره وكبره كقتل الآدمي
دي
ولنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ماقتل من النعم ) ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولان ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة، والهدي في الآية مقيد بالمثل ، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ايجاب مالا يصلح هديا كالجفرة والعناق والجدي . وكفارة الآن ليست بدلا عنه ولا تجري مجرى الضمان بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه فان فدى المعيب بصحيح فهو افضل فاما الماخض وهي الحامل فقال القاضي يضمنها بقيمة مثلها ، وهو مذهب الشافعي لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقال أبو الخطاب يضمنها بما خض مثلها للآية ولان إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه فان فداها بغير ما خض احتمل الجواز لان هذه الصفة لاتزيد في لحمها بل ربما نقصتها فلا يشترط وجودها في المثل كاللون وان جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج ميتا ففيه ما نقصت أمه كما لوجرحها وان خرج حيا لوقت بعيش المثله ثم مات ضمنه بمثله وان كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت كجنين الآدمية مسئلة) (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى وفداء الذكر بالانى وفي فدائها به وجهان) إذا فدى المعيب بمثله جاز لما ذكرنا وان اختلف العيب مثل فداء الاعور بأعرج والاعرج بأعور لم يجز لعدم الماثلة وان فدى أعور من احدى العينين بأعور من أخرى أو اعرج بقائمة بأعرج من أخرى م ٤٥ - المغني والشرح الكبير ج ٣)
الجزء 03 — ص ٣٥٣