المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ١٩٠٨

٣٣٦ فروع في صيام العدية في الحج (المغني والشرح الكبير) بالتحريم والمسكره في حكم الناسي لانه معذور . وممن قال ان عمد الوطء ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في قديم قوليه وقال في الجديد لا يفسد الحج ولا يجب عليه شيء مع النسيان والجهل لانها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطء العامد والناسي كالصوم ولنا أنه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات والصوم ممنوع وعائشة وعروة وعبيد بن عمير والزهري ومالك والاوزاعي واسحاق والشافعي في القديم لما روى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وهذا ينصرف الى ترخيص رسول الله له ولان الله تعالى أمر بصيام هذه الايام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج الا هذه الايام فيتعين الصوم فيها فاذا صام هذه الايام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر ، وعن احمد رواية أخرى انه لا يصوم أيام منى روي ذلك عن علي والحسن وعطاء وهو قول ابن المنذر لان النبي الله و نهى عن صوم سنة أيام ذكر منها أيام التشريق ولا نهالا يجوز فيها صوم النفل فلا يصومها عن الفرض كيوم النحر فعلى هذه الرواية يصوم بعد ذلك عشرة أيام وكذلك الحكم اذا قلنا بصوم أيام منى فلم يصمها واختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في وجوب الدم عليه فعنه عليه دم لانه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته فلزمه دم كرمي الجمار ولا فرق بين المؤخر لعذر أو لغيره لما ذكرنا وقال القاضي انما يجب الدم اذا أخره الغير عذر فليس عليه الاقضاؤه لان الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لم يكن عليه دم نتأخيره فالبدل أولى وروي ذلك عن مسئلة ) وقال أبو الخطاب ( ان أخر الصوم أو الهدي لعذر لم يلزمه الا قضاؤه وان أخر الهدي الغير عذر فهل يلزمه دم آخر ? على روايتين ) أحمد قال وعندي أنه لا يلزمه من الصوم دم بعال ولا يجب التتابع في الصيام اذا أخر الهدي الواجب لعذر مثل ان ضاعت نفقته فليس عليه الا قضاؤه كسائر الهدايا الواجبة ، وان أخره لغير عذر ففيه روایتان ( احداهما ( ليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدايا ) والثانية ( عليه هدي آخر لانه نسك موقت فلزمه الدم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار قال احمد من تمتع فلم يهد الى قابل بهدي هديين كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأما اذا أخر الصوم فقد ذكرنا أنه يجب عليه الدم اذا كان تأخيره لغير عذر اختاره القاضي وان كان لعذر ففيه روايتان ، وعن أحمد رواية ثالثة انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب يفواته دم كصوم رمضان ( فصل ) ولا يجب التتابع في صيام التمتع لا في الثلاثة ولا في السبعة ولا في التفريق نص عليه احمد رحمه الله لان الامر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي حجا ولا تفريقا وهــذا قول الثوري واسحاق وغيرهما وقال بعض الشافعية اذا أخر الثلاثة وصام السبعة فعليه التفريق لانه وجب من
الجزء 03 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.