المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ١٩٠

١٦٢ نواقض الوضو . شروط مسح الخفين ( المغني والشرح الكبير ) لم يعلما خروج شيء منه احتمل وجهين ( أحدهما ( النقض فيهما لان الغالب أنه لا ينفك عن الخروج فنقض كالنوم ) والثاني ( لا ينقض لان الطهارة متيقنة فلا نزول عنها بالشك لكن ان كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء : وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج ( فصل ) قال ابو الحارث سألت أحمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته قال : ان علم أنه يظهر معها ندى توضأ . وان لم يعلم فلا شيء عليه ، ويحتمل أن أحمد أنما أراد ندى ينفصل عنها لانه خارج من الفرج متصل فنقض كالخارج على الحصى فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض لانها لا تنفك عن رطوبة فلو نقضت النقض خروجها على كل حال ولأنه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر أجزائها وقد قالوافيمن أخرج لسانه وعليه بلل ثم أدخله وابتلع ذلك البلل انه لا يفطر لانه لم يثبت له حكم الانفصال والله أعلم ( فصل ) قد ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج زلجا متسبسبا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر واختلفت الرواية في حكمه فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين لما روي أن عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا، فاستحييت أن أسأل رسول الله المكان ابنته فأصرت المقداد بن الاسود فسأله فقال : يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ » رواه ابو داود وفي لفظ « يغسل ذكره ويتوضأ ) متفق عليه. وفي لفظ توضأ وانضج فرجك ، والامر يقتضي الوجوب ولانه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائداً على موجب البول كالمني فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لان كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح نص عليه وهو مذهب معمر وأحد قولي الشافعي، وقال الثوري وإسحاق وابن المنذر يجوز المسج على كل خف، وقال الأوزاعي يمسح الخف المحروق وعلى ماظهر من رجله وقال ابو حنيفة ان كان أقل من ثلاث أصابع جاز المسح عليه وإلا لم يجز ، وقال مالك ان كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز وتعلقوا بعموم الحديث وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه أشبه الصحيح ولان الغالب على خفاف العرب كونها محرقة وقد أمر النبي بلبسها من غير تفصيل فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا ولنا أنه غير ساتر القدم فلم يجز المسح عليه كما لو كثر وتفاحش ولان حكم ماظهر الغسل وحكم ما استتر المسح فاذا اجتمعا غلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين (۱) ان بدو ( فصل ) وكذلك إن كان الجورب خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر (۱) المحل القليل المعتاد مثله في الفرض أشبه النعل . وكذلك ان كان يسقط من القدم ولا يثبت فيه لما ذكرنا ، ولا يجوز المسح على اللفائف الخفاف ولا سيما في والخرق نص عليه أحمد لانها لا تثبت بنفسها أنما تثبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافا السفر لا ينافي الستر مسئلة ) ( وان لبس خفا فلا يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه ) يعني على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو محرقا و هذا قول الثوري والاوزاعي وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك والشافعي الاسلام تقي الدين من الحنابلة في أحد قوليهما لان الحاجة لا تدعو الى لبسه في الغالب فلم تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة وهذا اختيار شيخ
الجزء 01 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.