المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ١٦٦

١٣٨ جو از مس مافيه القرآن من كتاب وغيره ( المغني والشرح الكبير ) (فصل) ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد ومنع منه الاوزاعي ومالك والشافعي قال مالك احسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه الا وهو طاهر وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن ، واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه ولنا أنه غير ماض له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولان النهي انما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي وقياسهم فاسد فان العلة في الاصل مسه وهو غير موجود في الفرع والحمل لا أثر له فلا يصح التحليل به وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز لما ذكرنا ، وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما تقدم، ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه ، وفي تصفحه بكه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه يكه والصحيح جوازه لان النهي انما يتناول مسه والحمل ليس بمس ( فصل ) ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وان كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي كتب الى قيصر كتابا فيه آية ولانها لا يقع عليها اسم مصحف ولا نثبت لها حرمته . وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن و جهان (أحدهما) الجواز لانه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة أدى الى تنفيرهم عن حفظه ) والثاني ( المنع لدخولهم في عموم الآية . وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن و جهان (أحدهما) المنع وهو قول أبي حنيفة . وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لان الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها ، فأما ان مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضواً ثم قطع منه جزءاً أو جلدة لم يؤثر في طهارته لانه ليس بدلا عما تجته ، وان أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار ظاهراً فتعلق الحكم به و لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهراً ( فصل ) ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي ، وجوز الحسن وعروة والاوزاعي وابن المنذر مسحه بفضل ذراعيه لما روي عن عثمان أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديد احين حكى وضوء النبي ما رواه سعيد . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا إن المستعمل لهور لا سيما الغسلة الثانية والثالثة ، ووجه الاول ماروى عبد الله بن زيد قال ومسح رأسه بما، غير فضل يديه رواه مسلم . وفي حديثه المتفق عليه ثم أدخل يده في الاناء فمسح برأسه وكذلك حكى علي في رواية أبي داود ولان البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجزي به المسح كما لو فصله في إناء ثم استعمله ( فصل ) فان غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين (أحدهما) لا يجزئه لان الله تعالى أمر بالمسح والنبي المسح ولانه أحد نوعي الطهارة فلم يجزىء عن الآخر كالمسيح عن الغسل (والثاني) بجزي. لانه لو كان - ا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزاء مع أنه لم يمسح فكذلك في الحدث الاصغر وحده
الجزء 01 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.