المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة — الصفحة ١٠٠٧

( المغني والشرح الكبير ( من أدرك مع الامام أقل من ركعة : شروط الجمعة ١٦٣ فصل وكل من أدرك مع الامام مالا يتم به جمعة فانه في قول الخرقي ينوي ظهراً فان نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها وكلام أحمد في رواية صالح وابن منصور يحتمل هذا لقوله في من أحرم ثم نجم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه قال تستقبل ظهراً أربعاً فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة ، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء وكذلك دواما كالظهر مع العصر وقال أبو اسحق بن شاقلا ينوي جمعة لئلا يخالف نية إمامه ثم يبني عليها ظهر أو هذا ظاهر قول قتادة وأيوب ويونس والشافعي لانهم قالوا في الذي أحرم مع الأمام بالجمعة ثم زحم عن السجود حتى سلم الامام أنها أربعاً فجوزوا له اتمامها ظهراً مع كونه إنما أحرم بالجمعة ، وقال الشافعي من أدرك ركعة فلما سلم الامام علم أن عليه منها سجدة قال ، يسجد سجدة ويأني بثلاث ركعات لانه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة فجاز أن يبني صلاته على نيتها ، كصلاة المقيم مع المسافر وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفرداً ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها وكذلك في أثنائها . فصل واذا صلى الامام الجمعة قبل الزوال فأدرك المأموم معه دون الركعة لم يكن له الدخول معه لانها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال كعذر يوم الجمعة فان دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن الظهر ولو أدرك منها ركعة ثم زحم عن سجودها وقلنا تصير ظهر أفانها تنقلب نقلا لئلا تكون ظهراً قبل وقتها . فصل ) ولو صلى مع الامام ركعة ثم زحم في الثانية وأخرج من الصف فصار فذاً فنوى الانفراد عن الامام ، فقياس المذهب أنه يتمها جمعة لأنه مدرك لركمة منها مع الامام فيبنى عليها جمعة كما لو أدرك الركعة الثانية وإن لم ينو الانفراد وأتمها مع الامام ، ففيه روايتان احداهما لا تصح لانه فذ في ركعة كاملة أشبه مالو فعل ذلك عمداً ، والثانية تصح لأنه قد يعفى في البناء عن تكميل الشروط كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة ، وكالمسبوق بركعة يقضي ركعة وحده • أن أصلي معك ثم ألحقهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو أنفقت ما في الارض ما أدركت فضل غدونهم » رواه الامام احمد وفيه رواية ثانية أن ذلك لا يجوز لما ذكرنا من حديث ابن عمر وفيه رواية ثالثة أنه يجوز مطلقاً اختاره شيخنا الحديث عمر وكما لو سافر من الليل ، فأما ان خاف المسافر فوات رفقته جاز له ترك الجمعة لانه من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة ، وسواء كان في بلده وأراد انشاء السفر أو في غيره ( فصل ) ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وأول وقتها أول وقت صلاة العيد . وقال الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة ، وفي بعض النسخ في الخامسة ، والصحيح في السادسة وآخره آخر وقت صلاة الظهر لا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعده ،اجماعا، ولا خلاف فيها علمنا أن آخر وقتها آخر وقت صلاة
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.