۹۰۰
فصل في الطلاق بعد العتق وقبل الاختيار (المغني والشرح الكبير )
( فصل ) فان طبقها بعد عنقها وقبل اختيارها أو طلق الصغيرة والمجنونة بعد العنق وقم طلاقه وبطل خوارها لانه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح فنفذ كما لو لم يعتق. وقال القاضي طلاقه موقوف فان اختارت الفسخ لم يقم الطلاق لان طلافه يتضمن ابطال حقها من الخيار وان لم تختر وقع والشافي قولان كهذين الوجهين وبنو اعدم الوقوع على أن الفسخ استند الى حالة العتق فيكون الطلاق واقعا في نكاح فسوح
و انا انه طلاق من زوج مكلف مختار في نكاح صحيح توقع كما لو طلقها قبل عتقها أو كما الولم تختر وقد ذكرنا أن الفسخ يوجب الفرقة حينئذ ولا يجوز تقديم الفرقة عليه والحكم لا يتقدم سببه ولان العدة تبتدأ من حين الفسخ لا من حين العنق وما سبقه من الوط. وطء في نكاح صحيح يثبت الاحصان والاحلال للزوج الاول ولو كان الفسخ سابقا عليه لا انعكست الحال ، وقول القاضي انه يبطل حقها من الفسخ غير صحيح فان الطلاق يحصل به مقصود الفسخ مع زيادة وجوب نصف المهر وتصير العدة عليها فان ابتداءها من حين طلاقه لا من حين فسخه ، ثم لو كان مبطلا لحقها لم يتم وإن لم نختر الفسيخ كما لم يصح تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار سواء فسخ البائع أو لم يفخ وهذا فيما إذا كان الطلاق بائنا فان كان رجعيا لم يسقط خيارها على ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، فعلى قولهم إذا طلقه اقبل الدخول تم اختارت الفسيخ سقط مهرها لأنها بانت بالفسخ وان لم يفسخ فاها نصف الصداق لانها بانت بالطلاق
ثم
A
M
بعد شهر فالقول قوله لان الاصل عدم اسلامها في الشهر الثاني فان ادعى هو يفسخ النكاح فأنكرته انفسخ النكاح لأنه يقر على نفسه بزوال نكاحه وسقوط حقه فأشبه ما لو ادعى أنها أخته من الرضاع فكذبته (مسئلة ( وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام احدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه )
•
(مسئلة ) ( فأما الصداق فواجب بكل حال )
يعني
اذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فانه يجب لها المهر كاملا لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء فان كان مسمى صحيحاً فهو لها لان أنكحة الكفار صحيحة تثبت لها أحكام الصحة وان كان محرما قبضته فليس لها غيره لانا لا تتعرض الى ما مضى من احكامهم وان لم يكن قبضته فلها مهر المثل لان الخمر والجنزير لا يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم وقد صارت أحكامهم أحكام المسلمين (فصل) وسواه مما ذكرنا اتفق الداران أو اختلفتا و به قال مالك والليث والاوزاعي والشافعي وقال أبو حنيفة ان أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ودخلا دار الاسلام أنفسخ النكاح ولو تزوج حربي حربية ثم دخلا دار الاسلام وعقد المهدا نفسخ نكاحه لاختلاف الدارين ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين اذا دخل دار الحرب ناقضاً للعهد انفسخ نكاحه لان الدار انعقدت بهما فعلا وحكما فوجب أن تقع الفرقة بينهما كما لو أسلمت في دار الاسلام قبل الدخول
الجزء 07 — ص ٦٠٠