المغني ويليه الشرح الكبير (ط. المنار) — الصفحة ٣٠٠٣

( المغنى والشرح الكبير ) فروغ في الاقرار بالمنصوب ۲۸۹ ( فصل) فان قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر و لزمه دفعها الى زيد لاقراره له بأنها كانت في يده وهذا يقتضي كونها في يده بحق وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لأنها يجوز ان تكون في يد زيد باجارة او عارية او وصية ولا يغرم لعمرو شيئاً لانه لم يكن منه تفريط ، وفارق هذا ما اذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو لأنه أقر للثاني بما اقر به للاول فكان الثاني رجوعا عن الاول لتعارضها وههنا لا تعارض بين اقراريه وان قال ملكها لعمرو وغصبها من زيد فكذلك لا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل ذكره القاضي وقيل يلزمه دفعها الى عمرو ويغرمها لزيد لأنه لما اقربها لعمرو أولا لم يقبل اقراره باليد لزيد وهذا وجه حسن ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ، ولو قال هذا الالف دفعه الي زيد وهو لعمر و أو قال هو اعمر و دفعه الي زيد فكذلك على ما مضى من القول فيه ( فصل ) وان قال غصبتها من أحدهما أو هي لأحدهما صح الاقرار لانه يصح بالمجهول فيصح للمجهول ويطالب بالبيان فان عين أحدهما دفعت اليه ويحلف للآخر إن ادعاها ولا يغرم له شيئاً لانه لم يقرله بشيء ، وان قال لا اعرفه عين ا فصدقاه نزعت من يده وكانا خصمين فيها وان كذباه فعليه اليمين أنه لا يعلم وتنزع من يده فان كان لاحدهما بيئة حكم له بها وان لم تكن له ينة أقر عنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه وان بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو ينه ابتداء ويحتمل أنه اذا ادعى كل واحد منهما أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين كل واحد منهما أنه لم ينصبه فان حلف وقد دل على ثبوت النسب بإقرار الواحد اذا كان وارثاً حديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن ابي وقاص اختصم هو وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد اوصاني اخي عتبة إذا قدمت ان انظر الى ابن أمة زمعة وأقبضه فانه ابنه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر « فقضى به لعبد بن زمعة وقال «احتجبي منه يا سودة والمشهور عن أبي حنيفة انه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين وقال مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لانه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة ولنا انه حق ثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولانه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كاقرار الموروث واعتباره بالشهادة لا يصح لانه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ويبطل بالاقرار بالدين والمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وقد ذكرنا ذلك فيما مضى مسئلة ) وان اقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره الا ان يصدقه مولاه ) لان الحق لمولاه فلا يقبل اقراره بما يسقطه ويتخرج ان يقبل بدونه ذكره في المحرر (مسئلة ) (وان اقرت امرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين) (إحداهما ) يقبل لانه حق عليها فيقبل كما لو اقرت بمال ( والاخرى ) لا يقبل لانها تدعي النفقة والكسوة والسكنى فلا يقبل (المغني والشرح الكبير). (۳۷) الجزء الخامس )
الجزء 05 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.