(المغني والشرح الكبير) اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراها
قال نعم هذا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود يعنى حيث اشتركوا فجاء سعد بأسيرين واخفق بشيء الاخران ولان العمل مضمون عليهما معاً وبضمامهما له وجبت الاجرة فيكون لهما كما كان الضمان عليهما ويكون العامل عوناً لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه كمن استأجر رجلا ليقصرله ثو بأفاستعان القصار بإنسان فقصر معه كانت الاجرة للقصار المستأجر كذا ههنا وسواء ترك العمل لمرض او غيره فان طالب احدهما الآخر ان يعمل معه أو يقيم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللاخر الفسخ، ويحتمل انه متى ترك العمل من غير عذر ان لا يشارك صاحبه في اجرة ما عمله دونه لانه انما شاركه ليع ملا جميعا فاذا ترك احدهما العمل فماوفى بما شرط على نفسه فلم يستحق ما جعل له في مقابلته وانما احتمل ذلك فيما إذا ترك احدهما العمل لعذر لانه لا يمكن التحرز منه
( فصل ( فان اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراها فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما صح فاذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمين او غيرهما صح والأجرة بينهما على ما شرطاه لأن تقبلهما الحمل اثبت الضمان في ذمتهما ولهما ان يحملا بأي ظهر كان والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه، وإن اجراهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة لم تصح الشركة ولكل واحد منهما اجر دابته لانه لم يجد ضمان الحمل في ذمهما وانما استحق المشتري منفعة البهيمة التي استاجرها ولهذ تنفسخ الاجارة بموت الدابة
من الربح كالمضارب وبهذا قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين لان الربح في هذه الشركة بيع للمال فلا يجوز تغييره بالشرط كالوضيعة. ولنا أن العما، مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد، وذلك أن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز أن يشرط له زيادة في الربح في مقابلة عمل المضارب، وفارق الوضيعة فانها لا تتعلق إلا بالمال بدليل المضاربة (مسئلة) ( وان قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين ( لان إضافته اليهما اضافة واحدة من غير ترجيح
فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك وكذلك في المضاربة اذا قالا الربح بيننا (مسئلة) ( فان لم يذكر الربح لم يصح كالمضاربة) لانه المقصود من الشركة فلا يجوز الاخلال به
فعلى هذا يكون الربح بينهما على قدر المالين
مسئلة وان شرطا لاحدهما جزءا مجهولا لم يصح )
لان الجهالة تمنع تسليم الواجب ولان الربح هو المقصود في الشركة فلم يصح مع الجهالة كالنمن والاجرة في الاجارة ، وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح وان جهلاء أو أحدهما لم يصح كالثمن في البيع
الجزء 05 — ص ١١٥