المغني ويليه الشرح الكبير (ط. المنار) — الصفحة ٢٤٢٥

٢٥٤ صحة بيع العبد المرتد كالقائل (المغني والشرح الكبير) خيار الفسخ ان كان غير عالم بقاء الحق في رقبته فان فسخ رجع بالثمن وان لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذبها رجع المشتري بالثمن أيضا لان أرش مثل هذا جميع ثمنه وان كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه وان كان عالماً بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشيء لانه اشترى معيبا عالما بعيبه فان اختار المشتري فداءه فله ذلك والبيع بحاله لانه يقوم مقام البائع في الخيرة بين تسليمه وفدائه وحكمه في الرجوع ؟) فداه به على البائع حكم قضاء الدين عنه ، فان كانت الجناية موجبة للقصاص فللمشتري الخيار بين الرد وأخذ الارش فان اقتص منه تعين الارش وهو قسط قيمة ما بينه جانياً وغير جان ولا يبطل البيع من أصله وبهذا قال أصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع الثمن لان تلفه كان بمعنى استحق عند البائع فجرى مجرى اتلافه إياه ، ولنا أنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضا فمات بدائه أو مرتداً فقتل بردته وماذكروه منتقض بما ذكرناه ولا يصح قياسهم على اتلافه لانه لم يتلفه فما اشتركا في المقتضي ، ولو كانت الجناية موجبة لقطع يده فقطعت عند المشتري فقد تعيب في يده لان استحقاق القطع دون حقيقته فهل يمنع ذلك رده بعيبه ? على روايتين ومتى اشتراه عالما بعيبه لم يكن له رده ولا أرش كسائر المعيبات ، وهذا قول الشافعي . (فصل) وحكم المرتد حكم القاتل في صحة بيعه وسائر أحكامه المذكورة فيه فان قتله غير متحتم لاحتمال رجوعه إلى الاسلام وكذلك القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه فان لم يتب حتى قدر عليه فقال أبو الخطاب هو كالقاتل في غير محاربة لانه عبد من يصح اعتاقه وملك استخدامه فصح بيعه كغير القاتل ولانه يمكنه الانتفاع به الى حال قتله ويعتقه فينجر به ولاء أولاده فجاز بيعه كالمريض المأبوس من برثه ، وقال القاضي لا يصح بيعه لانه تحتم قتله وإتلافه وإذهاب ماليته وحرم ابقاؤه فصار عيزلة مالا نفع فيه من الحشرات والميتات وهذه المنفعة البسيرة مفضية به الى قتله لا يتهد بها محلا للبيع كالمنفعة الحاصلة من الميتة لسد ثبق أو اطعام كلب والاول أصح فانه كان محلا للبيع والاصل بقاء ذلك فية وانحتام اتلافه لا يجعله تالفاً بدليل أن أحكام الحياة من التكليف وغيره لا تسقط عنه ولا تثبت أحكام الموتى له من أرث ماله ونفوذ وصيته وغيرها ولان خروجه عن حكم الاصل لا يثبت الا بدليل ولا نص في هذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الحشرات والميتات لان تلك لم تكن فيها منفعة فيما مضى ولا في الحال وعلى أن هذا التحتم يمكن زواله لزوال ماثبت به من الرجوع عن الاقرار وان كان ثبت به أو رجوع البينة ، ولولم يمكن زواله فاكثر مافيه تحقق تلفه وذلك يجعله كالمريض المأيوس من برئه وبيعه جائز مسئلة ) قال ( ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع اذا كان قصده للعبد لا للعال) إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواها مسلم ، ورواه أبو داود ولفظه من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً على م يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم 17 وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه قال الشافعي لم يثبت عندي )
الجزء 04 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.