الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٩٧٠

۸۲ كتاب الصلاة متواتراً، ينقله الأصاغرُ عن الأكابر ، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النَّقَلَةُ ، بل هو محفوظ بحفظ الله عزَّ وجلَّ إلى يوم القيامة . لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أَمَرَ ؛ عثمان بجَمْع المصاحف عليه وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمَّن قرأ بها عن النبي الله ، لكنها تُعَدُّ عند القُرّاء شاذة أصطلاحاً ، وإِنْ كانت صحيحة. أمرين : وقد اختلف العلماء الله رحمهم في هذه القراءة الشاذة في الأمر الأول : هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها، أو لا تجوز؟ الأمر الثاني : هل هي حُجَّة في الحُكْم، أو ليست بحُجَّة؟ فمنهم من قال : إنها ليست بحُجَّة، ومنهم من قال : إنها حُجَّة. وأصح الأقوال : أنه إذا صحت هذه القراءة عَمَّن قرأ بها من الصَّحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون حُجَّةً، وتصح القراءةُ بها في الصَّلاة وخارج الصَّلاة؛ لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن؛ لا نقرأ بها أمامَ العامَّة ؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش وقِلَّةُ أطمئنان إلى القرآن الكريم، وقلة ثقة به، وهذا لا شَكٍّ أنه مؤذِّرٌ ربما على العقيدة فضلاً عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه طَلَبَةِ العِلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. فإن قال قائل : إذا صحت القراءة، وصححتُم الصَّلاةَ وبين
الجزء 03 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.