الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٨٣٠

باب شروط الصلاة ٢٨٥ هي كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد، لكنَّه لم يُقلّد فلم يسأل أحداً من النَّاس وصَلَّى، فإنَّه يقضي ولو أصاب ؛ لأنه ترك ما يجب عليه إذ الواجب أن يعرف أن هذه القِبْلَة، إما باجتهاده إن كان يُحسنُه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه، وهذه الأخيرة تقع كثيراً، فمثلاً : يأت رَجُل إلى شخص فينزل ضيفاً عليه، ثم يقوم يُصلِّي، ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، فيجب عليه أن يُعيد الصَّلاة ولو أصاب؛ لأنَّه لم يأتِ بالواجب من الاجتهاد ولا من التَّقليد، فالواجب على هذا الضَّيف إذا أراد أن يُصلَّى أن يسأل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة . وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزا(۱)؛ لأنه لن يُصلِّي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه وهذا الميل يوجب غلبة الظَّنِّ ، وغلبة الظَّنِّ يُكتفى به في العبادات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَلْيتحَرَّ الصَّواب ثم ليبن عليه»(۲). فإذا أصاب فلماذا تُلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة؛ لأنَّه لم يأتِ بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد. وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب: أما المذهب عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد (۳)، ولا أنَّ هذا القول ضعيف . (1) ولا ريب انظر: «الإنصاف» (٣٥٣/٣، ٣٥٤) (۲) تقدم تخريجه ص(۲۸۲). (۳) انظر : ((المغني) (۱۱٤/٢ ) ، «الإنصاف» (٣٥١/٣).
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.