باب شروط الصلاة
۱۷۵
فلو قال الشارع مثلاً : لا تصل في هذا الثّوب، فصلى فيه، قلنا : إن الصلاة باطلة إن صلَّيتَ في هذا التّوب؛ لأن الصَّلاة فيه
تناقض نهي الشارع عن الصَّلاة فيه، فيه، أما والشارع لم يَنْهَ عن الصَّلاة في لُبْسِ هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرَّم مطلقاً في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصَّلاة؛ لأن الجهة منفكة، فالأمر بلبس الثَّوب في الصَّلاة من أجل الصَّلاةِ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ۳۱]، والنهي عن لبس الثوب المحرَّم، لا من أجل الصَّلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله .
وهذا القول - أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرّم - هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المُسبل ثوبه بإعادة الصَّلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيراً من أهل العلم ضَعَّفه (۱)، وقالوا: لا تقوم به حُجّة، ولا يمكن أن نلزم إنساناً
بإعادة صلاته بناءً على حديث ضعيف .
ولو صَلَّى في ثوب محرم وعليه غيره؟ فظاهر كلام المؤلّف أن الصَّلاة لا تصح؛ لأنه قال: «أو صَلَّى في ثوب محرَّم عليه»، ولم يقل: ستر بثوب محرَّم عليه وعلى هذا؛ فلو صلّى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على مقتضى كلام المؤلف وقيل إن كان الثوب المحرَّم شعاراً والمباح دثاراً فإنها لا تصح وإن كان العكس صحت (۲).
:
والشعار الذي يلي الجسد والدثار: الفوقاني، لأنه إذا
(۱) انظر: (۲۳۰/۱).
(۲) انظر: «الإنصاف» (٢٢٤/٣).
الجزء 02 — ص ١٧٥