الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة ۷۰ فالأصل فيها التَّحريم ؛ لأن العبادة طريقٌ موصل إلى الله عزَّ وجلَّ، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حَرُمَ علينا أن نتخذه طريقاً، وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع. قال تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَلُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ۲۱] فدل على أن ما يدين العبد به ربَّه لا بُدَّ أن يكون الله أَذِنَ به. وقال : إيَّاكم ومحدثات الأمور، فإن كُل بدعة ضلالة»(۱) ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح قال تعالى عن نبيه سليمان : الله يعملون كثر ما يَشَاءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ راسيت [سبأ : ١٣] . الجَفْنَة : تشبه الصَّحفة. وقوله : وقُدور راسيات» لا تُحمل لأنها كبيرة راسية لكثرة ما يُطبخ فيها، فتبقى على مكانها، ولكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرَّماً لغيره، وهو الإسراف (1) رواه أحمد (١٢٦/٤) ، وأبو داود كتاب السنَّة باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع رقم (٢٦٧٦) ، وابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم (٤٢) ، وغيرهم كثير ؛ من حديث العرباض بن سارية. والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية، وابن القيم، وأبو نعيم، وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: «الاقتضاء» ص (٢٦٧)، «إعلام الموقعين» (۱۸۰٤)، (إجمال الإصابة للعلائي (٤٩) ·
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.