١٣٤
كتاب الصلاة
وأما النَّظر : فلأن وقت الصَّلاة الثانية وقت للأولى عند العُذر الذي يُبيح الجمع، فلما كان وقتاً لها عند ، فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعاً، وهذا هو المشهور من
المذهب
(1)
(۲)
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه . وهو القول الراجح. واحتجوا بالأثر والنظر.
(1)
(۲)
أما الأثر فقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك
زیاد. ويزيد ضعيف كما في التقريب». زِدْ على ذلك أنه اضطراب فيه كما
تقدم .
إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس، فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳۷۸/۱)، وفي المعرفة والآثار» (۲۱۷/۲). وليث بن أبي سليم إضافة لكونه مختلط قد اختُلِفَ عليه أيضاً. فتارة رفعه إلى ابن عباس كما تقدم، وتارة أوقفه على طاوس وعطاء؛ فيما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، الموضع السابق، رقم (۷۲۰۸).
وقد ضعف هذا الإسناد ابن التركماني في «الجوهر النقي». أما أثر عبد الرحمن بن عوف، فرواه أبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الصلاة: باب في الحائض تظهر آخر النهار رقم (۷۲۰٤) ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط» (٢٤٣/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى» (۳۸۷/۱)، وفي المعرفة والآثار (۲۱۷/۲) عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن نحو أثر ابن عباس.
قال ابن التركماني: «هذا المولى مجهول». رواه عبد الرزاق رقم (۱۲۸۵) عن ابن جريج قال : حُدِّثت عن عبد الرحمن ابن عوف فذكره. وفيه جهالة من حدثه أيضاً. فالإسناد ضعيف.
انظر: «الإنصاف» (۱۷۹/۳) ، الإقناع» (۱۲۹/۱، ۱۳۰). انظر: «المغني» (٤٧/٢) مجموع) «الفتاوى» (٣٣٤/٢٣، ٣٣٥).
الجزء 02 — ص ١٣٤