كتاب الحدود
الحاكم، أو الأب أو الأم، أو ما أشبه ذلك، فكل من له حق التأديب فالتعزير واجب عليه والأدلة على وجوب التعزير عامة، وخاصة :
أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمصالح، وتقليلاً للمفاسد، يقول الله - عزَّ وجلَّ - مقرراً هذه القاعدة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، ويقول : ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ
الْحَكِمِينَ [التين]. وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة ، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
،
(١) ، ومثل
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر تحريق رَحْل الغال من الغنيمة (٢) - أي : الذي يكتم شيئاً مما غنم - فإن هذا تعزير، ومثل كاتم الضالة - أي: البعير إذا ضاعت وكتمها
فإنه يضمن قيمتها مرتين
سبق تخریجه ص(۱۰۲).
(1)
(۲)
(۳)
6
ومثل من عطس، ولم يحمد الله فإنه
روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد باب في عقوبة الغال (۲۷۱٥)، والحاكم (۱۳۱/۲)، والبيهقي (١٠٢/٩)، قال الحاكم: غريب صحيح، وقال الحافظ في التغليق: زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعیب قوله : وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذ وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه أخرجه أبو داود (۲۷۱۳)، والحاكم (۱۲۷/۱)، والبيهقي (۱۰۲۹ وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ كما في «التغليق»
.(٢٦٤/٣)
-
(۳) أخرجه أبو داود في اللقطة باب التعريف باللقطة (۱۷۱۸) عن أبي هريرة =
الجزء 14 — ص ٣٠٨