باب حد الزنا
۲۳۷
وَلَوِ امْرَأَةً،
وإن زنا في غير وطنه، فهل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ الجواب : لا ، بل لبلد آخر؛ لأنه يقول: «غُرب»، وإذا رددناه لبلده فليس هذا تغريباً ؛ لأننا رجّعناه إلى وطنه، فلا بد أن
يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله .
قوله: «ولو امْرَأَةً» فتُغرب لمدة سنة، ويشترط أن
محرم، وأن تغرب إلى مكان آمن.
يوجد لها
وفقهاء المذاهب يرون أنها تغرب ولو بدون محرم. والقول الثاني وهو الأصح أنها لا تغرب إذا كانت وحدها ؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعها، ولأنها إذا غربت بدون محرم - ولا سيما إن احتاجت إلى المال - فربما تبيع عرضها ؛ لأجل أن تأكل وتشرب.
والصواب أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم: تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويُؤمر وليها بملاحظتها، والصحيح أنه لا لذلك، وأنها تبقى في البلد.
داعي
وقيل : تُحبس في مكان آمن والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول
وجيه .
وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط کسائر الواجبات فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط ولكن لا مانع من أن نقول : إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلاً
الجزء 14 — ص ٢٣٧